كشفت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، عن حصيلة عملياتها الأمنية في ملف مكافحة المخدرات خلال النصف الأول من عام 2026، معلنة ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، واعتقال آلاف المتورطين، إلى جانب تفكيك مئات الشبكات المحلية والدولية العاملة في التهريب والترويج.
وبحسب إحصائية صادرة عن المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، فإن القوات المختصة ضبطت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي طناً واحداً و977 كيلوغراماً و522 غراماً من المواد المخدرة بمختلف أنواعها، في واحدة من أكبر الحصائل المعلنة ضمن الحرب المستمرة على تجارة المخدرات في البلاد.
أكثر من 3500 محكوم في قضايا مخدرات بالعراق
وأظهرت الإحصائية أن عدد المعتقلين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بلغ 3553 محكوماً، من بينهم 58 حكماً بالإعدام و236 حكماً بالسجن المؤبد، في مؤشر على حجم القضايا التي تعاملت معها السلطات العراقية خلال النصف الأول من العام.
وتعكس هذه الأرقام اتساع رقعة المواجهة مع شبكات الاتجار بالمخدرات داخل العراق، في ظل استمرار الأجهزة الأمنية بتنفيذ حملات ملاحقة واعتقال بحق المتورطين في التهريب والترويج والتخزين.
تفكيك 378 شبكة مخدرات بينها شبكات دولية
وفي جانب آخر من الحصيلة، أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات تفكيك 378 شبكة لتهريب وترويج المخدرات، توزعت بين 319 شبكة محلية و59 شبكة دولية، وهو ما يشير إلى أن نشاط التهريب لا يقتصر على الداخل العراقي فحسب، بل يرتبط أيضاً بمسارات وشبكات عابرة للحدود.
ويبرز هذا الرقم حجم التحدي الأمني الذي تواجهه السلطات العراقية، لا سيما مع تزايد المخاوف من تحوّل العراق إلى ساحة عبور أو استهلاك للمواد المخدرة بفعل تعقيدات الحدود واتساع نشاط الجماعات المنظمة.
خسائر بشرية خلال عمليات الملاحقة والاعتقال
وبحسب البيانات الرسمية، أسفرت العمليات الأمنية التي نُفذت ضد تجار ومروجي المخدرات عن مقتل ثلاثة من المتورطين وإصابة 21 آخرين خلال محاولات الاعتقال والمداهمة، فيما تكبدت القوات الأمنية خسارة عنصر واحد وإصابة 26 آخرين أثناء تنفيذ تلك العمليات.
وتشير هذه المعطيات إلى أن بعض الحملات الأمنية واجهت مقاومة ميدانية، خصوصاً في العمليات التي استهدفت شبكات منظمة أو عناصر متورطة في التهريب عبر أكثر من محافظة.
17 عملية خارج الحدود وتبادل معلومات دولي
وفي إطار التعاون العابر للحدود، أوضحت المديرية أنها نفذت 17 عملية خارج الحدود العراقية مرتبطة بملاحقة شبكات التهريب، إضافة إلى إجراء عمليات تواصل دولي في خمس نقاط لتبادل المعلومات الأمنية المتعلقة بالمخدرات ومسارات نقلها.
ويعكس هذا التحرك توجهاً عراقياً لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة شبكات المخدرات، خاصة مع الطبيعة العابرة للحدود لهذا النوع من الجرائم، وارتباطه أحياناً بعمليات تهريب منظمة تستفيد من الثغرات الحدودية أو المسارات الإقليمية المعقدة.
تصاعد جهود العراق في مواجهة تجارة المخدرات
وتأتي هذه الحصيلة في وقت تصعّد فيه السلطات العراقية من إجراءاتها الأمنية والقضائية لمواجهة تجارة المخدرات، وسط تحذيرات متكررة من تنامي هذه الظاهرة وتأثيراتها الاجتماعية والأمنية، ولا سيما على فئة الشباب.
وخلال السنوات الأخيرة، تحوّل ملف المخدرات إلى أحد أبرز التحديات الأمنية في العراق، ما دفع وزارة الداخلية والأجهزة المختصة إلى توسيع نطاق العمليات الميدانية، وتشديد الرقابة، وملاحقة الشبكات المنظمة داخلياً وخارجياً، بالتوازي مع مساعٍ لتعزيز التنسيق مع الدول المجاورة وتطوير أدوات الرصد والتحقيق.
وبالأرقام المعلنة للنصف الأول من عام 2026، تبدو السلطات العراقية ماضية في تكثيف حملتها ضد تجارة المخدرات، مع التركيز على تفكيك الشبكات المنظمة، وتجفيف خطوط الإمداد، وتقليص قدرة المروجين والمتاجرين على التحرك داخل البلاد.