الحدث العراقي
محلي-فريق التحرير

العراق يلوّح بإجراءات قضائية ضد المحرّضين على عرقلة حصر السلاح بيد الدولة

١٩ تشرين الأول ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
العراق يلوّح بإجراءات قضائية ضد المحرّضين على عرقلة حصر السلاح بيد الدولة
محلي-فريق التحرير

أعلنت الحكومة العراقية توجهها لاتخاذ إجراءات قانونية بحق من تتهمهم بالتحريض على العنف أو عرقلة جهود حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدة أن هذه الإجراءات قد تشمل تحريك شكاوى جزائية استناداً إلى القوانين النافذة، بما فيها قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات.

وقالت الحكومة، في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء يوم الاثنين، إن حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي حقوق مكفولة دستورياً وقانونياً، لكنها شددت على أن ممارستها يجب أن تتم ضمن الإطار القانوني، وألا تتحول إلى وسيلة للتحريض على الاقتتال الداخلي أو دعم الجماعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة.

ويأتي الموقف الحكومي في سياق مساعي السلطات العراقية لتأكيد حصرية السلاح بيد المؤسسات الرسمية، مع التشديد على ضرورة التزام الجهات والأفراد بقرارات الدولة والقوانين المنظمة للعمل العام والإعلامي.

ما القوانين التي تستند إليها الحكومة العراقية؟

بحسب البيان، تعتزم الحكومة إلزام مؤسساتها باتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم الشكاوى الجزائية بحق من يثبت تورطهم في التحريض الإعلامي أو عرقلة قرارات حصر السلاح، مع الاستناد إلى قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، ولا سيما المواد التي أشارت إليها الحكومة في بيانها.

كما استندت إلى قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته، مشيرة إلى المادة 195 المتعلقة بأفعال من شأنها دفع المواطنين إلى التسلح بعضهم ضد بعض أو الحث على الاقتتال، فضلاً عن المواد 81 و82 و83 المرتبطة بالمسؤولية الجنائية.

وأوضح البيان أن المسؤولية القانونية في جرائم النشر قد تطال المسؤول عن المحتوى المنشور إذا توافرت الشروط القانونية التي تجعل منه فعلاً جرمياً، بما يهدد أمن المجتمع أو يتضمن تحريضاً على ارتكاب جرائم.

وأكدت الحكومة أن تطبيق هذه القوانين يجب أن يستند إلى الدستور والتشريعات النافذة، في إطار حماية الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم المجتمعي.

حرية التعبير وحدود المسؤولية القانونية

شددت الحكومة على أن موقفها لا يلغي حرية الرأي والتعبير أو العمل الإعلامي، بل يركز، وفق ما ورد في بيانها، على الحالات التي تتجاوز فيها الممارسة حدود التعبير القانوني إلى التحريض على العنف أو دعم السلاح خارج مؤسسات الدولة.

ويضع هذا التوجه مسؤولية المحتوى المنشور وطبيعة الدعوات الواردة فيه ضمن المسائل التي قد تخضع للتقييم القانوني، مع بقاء تحديد وقوع الجريمة والمسؤولية عنها من اختصاص الجهات القضائية المختصة، وفق الأدلة والإجراءات المعتمدة.

ولم يحدد البيان أسماء أشخاص أو مؤسسات مستهدفة بإجراءات بعينها، كما لم يعلن عن شكاوى محددة جرى تقديمها بموجب هذا التوجه.

وأكدت الحكومة أن الإجراءات تأتي ضمن واجبها في حماية الأمن والاستقرار، ومواجهة ما وصفته بالتضليل ونشر المعلومات المحرّفة، مع استمرار التزام المؤسسات الرسمية بتطبيق القوانين ذات الصلة.

وتبقى كيفية تطبيق هذه الإجراءات ومدى شمولها للحالات المختلفة مرتبطة بالوقائع المحددة وتقدير الجهات القضائية المختصة، في ظل أهمية التمييز بين التعبير عن الرأي، حتى عندما يكون ناقداً للسياسات الحكومية، وبين الأفعال التي يجرّمها القانون صراحة.

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!