تواجه سوق بيض المائدة في العراق فجوة بين الإنتاج المحلي وحجم الاستهلاك، في وقت سجلت فيه الأسعار ارتفاعاً خلال فصل الصيف، وسط عوامل مرتبطة بتكاليف الأعلاف وتغير سعر الصرف واضطرابات سلاسل الإمداد.
وبينما تتحرك الحكومة لتخفيف الأعباء عن المستوردين وإعادة تشغيل مشاريع الدواجن المتوقفة، يبقى التحدي الأساسي في زيادة الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الخارج.
وبحسب وزارة الزراعة العراقية، يبلغ إنتاج البلاد نحو 6 مليارات بيضة سنوياً، مقابل احتياجات تقدر بنحو 9 مليارات بيضة، ما يعني وجود فجوة سنوية تصل إلى 3 مليارات بيضة.
ويضع هذا الفرق قطاع الدواجن أمام اختبار يتعلق بقدرته على تلبية الطلب المحلي، خصوصاً عندما ترتفع تكاليف الإنتاج أو تتعرض طرق الاستيراد لاضطرابات تؤثر في توافر مستلزمات التربية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، قصي الحطاب، إن ارتفاع أسعار بيض المائدة خلال الصيف جاء على نحو غير معتاد، مشيراً إلى أن التطورات التي شهدها مضيق هرمز أثرت في حركة الإمدادات، في ظل اعتماد استيراد الأعلاف على طرق تمر عبر المنطقة.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة لأن الأعلاف تمثل أحد العناصر الرئيسية في تكلفة تربية الدواجن، ما يجعل أي اضطراب في توريدها عاملاً قد ينعكس على كلفة الإنتاج والأسعار التي يتحملها المستهلك.
وفي محاولة للحد من هذه التأثيرات، عملت الوزارة على تحويل جزء من مسارات استيراد الأعلاف إلى منافذ حدودية أخرى، بنسبة تتراوح بين 50 و60%، وفق الحطاب.
ويهدف هذا التوجه إلى تنويع طرق الإمداد وتقليل تأثر القطاع بأي اضطرابات في المسارات التجارية المعتادة، إلا أن أثره الفعلي على الأسعار سيبقى مرتبطاً باستمرار توافر الأعلاف وتكاليف نقلها ووصولها إلى المربين.
ولا تقتصر أسباب ارتفاع الأسعار على تكاليف الأعلاف وحدها، إذ أشار المتحدث إلى أن تغير سعر الصرف أسهم أيضاً في زيادة أسعار البيض خلال الفترة الأخيرة.
ويعني ذلك أن استقرار السوق لا يرتبط بالإنتاج المحلي فقط، بل يتأثر كذلك بكلفة المدخلات المستوردة والظروف الاقتصادية التي تحدد نفقات تشغيل المزارع.
وفي هذا السياق، أقرت الحكومة إجراءات لتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على منتجات بيض المائدة واللحوم الحية المستوردة، إلى جانب إعفاءات تشمل بيض التفقيس والحيوانات الحية ومنتجات أخرى.
ومن المتوقع أن تساعد هذه الخطوات في تخفيف بعض تكاليف الاستيراد، لكن انعكاسها على الأسعار النهائية سيعتمد على حجم المعروض وسرعة انتقال أثر التخفيضات إلى الأسواق.
إعادة تشغيل مشاريع الدواجن
في المقابل، تتجه وزارة الزراعة إلى معالجة جانب آخر من المشكلة يتمثل في المشاريع المتوقفة، من خلال العمل على إعادة تشغيل عدد منها وتبسيط الإجراءات الإدارية التي تعرقل نشاط أصحابها.
ويبرز هذا الملف باعتباره أحد المسارات الممكنة لزيادة المعروض محلياً، بدلاً من الاكتفاء بمعالجة النقص عبر الاستيراد.
وأوضح الحطاب أن إجراءات تجديد إجازات مشاريع الدواجن كانت تتطلب في السابق موافقات من 11 جهة وزارية، قبل تقليص العدد إلى جهتين فقط وإلغاء الموافقات المطلوبة من الجهات التسع الأخرى.
ومن شأن هذا التغيير تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات، وتخفيف العقبات أمام المستثمرين الراغبين في استئناف الإنتاج أو توسيع مشاريعهم.
لكن زيادة الإنتاج لن تتحقق بمجرد تبسيط المعاملات، إذ تتطلب قدرة المزارع على تحمل تكاليف التشغيل وتوافر الأعلاف واستقرار مستلزمات التربية، إلى جانب وجود سوق قادرة على استيعاب الإنتاج بأسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين.
كما أن إعادة تشغيل المشاريع المتوقفة تحتاج إلى متابعة لمعرفة عدد المنشآت التي ستعود فعلياً إلى العمل وحجم الإنتاج الإضافي الذي ستوفره.
وتراهن الحكومة، بالتعاون مع وزارة الزراعة، على أن تسهم الإجراءات المتخذة في تحسين واقع قطاع الدواجن خلال المرحلة المقبلة، عبر دعم الإنتاج المحلي وتخفيف الأعباء عن المشاريع وتشجيع المستثمرين على العودة إلى السوق.
ومع وصول الفجوة بين الإنتاج المحلي والاحتياجات إلى نحو 3 مليارات بيضة سنوياً، ستبقى قدرة هذه الإجراءات على تحقيق نتائج ملموسة مرتبطة بمدى ارتفاع الإنتاج واستقرار تكاليف الأعلاف وتطور حركة الاستيراد.
أما بالنسبة للمستهلك العراقي، فإن المؤشر الأهم سيكون انعكاس هذه الخطوات على توافر بيض المائدة وأسعاره، لا سيما إذا نجحت إعادة تشغيل المشاريع في زيادة المعروض وتقليص الفجوة تدريجياً.

