لم تعد أزمة المياه في العراق مجرد مشكلة موسمية ترتبط بتراجع الأمطار أو انخفاض مناسيب الأنهار، بل تحولت إلى تحدٍ اقتصادي وغذائي تتسع آثاره عاماً بعد آخر.
فالجفاف وموجات الحر والتصحر باتت تضغط على القطاع الزراعي، وتهدد مصادر رزق آلاف الأسر، في وقت تتزايد فيه حاجة البلاد إلى تأمين احتياجاتها الغذائية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وقدّر مرصد «العراق الأخضر» البيئي حجم الخسائر الزراعية التي تكبدها العراق خلال السنوات الماضية بأكثر من مليار دولار، وتحديداً بنحو مليار و100 مليون دولار، عازياً ذلك إلى شح المياه وارتفاع درجات الحرارة وتراجع الموارد المائية المتاحة للزراعة.
وأوضح المرصد أن نقص المياه تسبب في خروج ما يقارب نصف الأراضي الزراعية من الاستثمار والإنتاج خلال مواسم حرجة، إلى جانب فقدان مئات الآلاف من الدونمات القابلة للزراعة سنوياً.
وتعكس هذه الأرقام حجم التحول الذي يشهده القطاع الزراعي، بعدما أصبحت مساحات واسعة من الأراضي عاجزة عن الحفاظ على إنتاجها السابق بسبب صعوبة تأمين مياه الري.
ولا تتوقف تداعيات الأزمة عند تقلص المساحات المزروعة، إذ يؤدي استمرار الجفاف إلى تراجع الغطاء النباتي واتساع رقعة التصحر، ما يضع الأراضي المتبقية أمام مخاطر إضافية، ويقلل قدرتها على استعادة إنتاجيتها حتى في حال تحسن الظروف المناخية لاحقاً.
وتعد المناطق الريفية من أكثر المناطق تأثراً بهذه التطورات، خصوصاً أن الزراعة وتربية المواشي تشكلان مصدر دخل رئيسياً لشرائح واسعة من السكان.
وأشار المرصد إلى أن عدداً كبيراً من مربي الماشية اضطروا إلى بيع حيواناتهم أو فقدان أعداد منها بسبب نقص المياه والأعلاف، فضلاً عن نفوق بعضها نتيجة العطش والجوع وارتفاع ملوحة المياه.
وتزداد صعوبة الوضع في المناطق التي تراجعت فيها مناسيب الأنهار، حيث أدى انخفاض تدفق المياه إلى تفاقم مشكلة اللسان الملحي، ولا سيما في المناطق الجنوبية.
ومع تقدم المياه المالحة، يجد المزارعون أنفسهم أمام خيارات محدودة، بينها الاعتماد على الآبار الجوفية التي قد ترتفع فيها نسب الملوحة، ما ينعكس سلباً على جودة التربة وقدرتها على إنتاج المحاصيل.
وتشكل ملوحة المياه والتربة مشكلة تتجاوز خسارة موسم زراعي واحد، لأنها قد تؤدي إلى تراجع خصوبة الأراضي وتزيد كلفة استصلاحها، فضلاً عن صعوبة الاستمرار في زراعة بعض المحاصيل التي تحتاج إلى كميات مناسبة من المياه العذبة.
وخلال مواسم سابقة، دفعت أزمة المياه العراق إلى تقليص الخطط الزراعية، في محاولة لمواءمة المساحات المزروعة مع الموارد المتاحة.
ورغم أن هذه الإجراءات تساعد على تجنب استنزاف المياه بصورة أكبر، فإنها تعني في المقابل انخفاض الإنتاج المحلي وزيادة الحاجة إلى استيراد كميات إضافية من المواد الغذائية.
وهنا تظهر الصلة المباشرة بين أزمة المناخ والاقتصاد العراقي؛ فتراجع الإنتاج الزراعي لا يقتصر أثره على المزارعين، بل يمتد إلى الأسواق وأسعار المواد الغذائية والإنفاق على الاستيراد، كما يضع ضغطاً إضافياً على الموارد المالية للبلاد.
وتزداد أهمية هذا الملف في ظل اعتماد العراق على موارده النفطية في تمويل الاقتصاد، ما يجعل تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإنتاج المحلي من القضايا المرتبطة بالأمن الاقتصادي على المدى الطويل.
فالقطاع الزراعي لا يوفر الغذاء فقط، بل يدعم فرص العمل والاستقرار في المناطق الريفية، ويسهم في تقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
وتكشف الخسائر التي تحدث عنها مرصد «العراق الأخضر» أن معالجة الأزمة لم تعد تحتمل الاكتفاء بإجراءات موسمية، بل تحتاج إلى إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية، وتطوير أساليب الري، وتأهيل شبكات نقل المياه، واختيار محاصيل تتناسب مع الظروف المناخية والموارد المتاحة.
كما تبرز الحاجة إلى دعم المزارعين ومربي الماشية، وحماية الأراضي من التدهور، وتوسيع استخدام التقنيات التي تقلل الهدر في المياه، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي في ملف الموارد المائية المشتركة.
وبين تقلص الأراضي المنتجة وارتفاع كلفة الغذاء وتضرر المجتمعات الريفية، تبدو أزمة الجفاف في العراق أكبر من مجرد خسائر زراعية تجاوزت مليار دولار.
إنها تحدٍ يرتبط بقدرة البلاد على حماية مواردها الطبيعية وتأمين غذائها والحفاظ على قطاع زراعي قادر على الصمود أمام سنوات أكثر حرارة وشحاً في المياه.

