أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، الخميس، عدم وجود أي أدلة تثبت انطلاق اعتداءات من الأراضي العراقية، مشددًا على أن الحكومة تواصل تنفيذ إجراءاتها لحماية سيادة البلاد، وأن القوات الأمنية الرسمية هي الجهة الوحيدة المخولة بحمل السلاح وإدارة الملف الأمني.
وقال النعمان، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن المؤسسة الأمنية تعمل حاليًا على إعداد خطة أمنية متكاملة تهدف إلى منع تكرار الاعتداءات وتعزيز حماية سيادة العراق، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بوجود أي سلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية.
وأضاف أن زيارة رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي إلى مقر هيئة الحشد الشعبي، واطلاعه على تفاصيل الاعتداءات التي استهدفت عدداً من منتسبي الهيئة في محافظات مختلفة، تعكس اهتمام الحكومة بمتابعة التطورات الأمنية ودعم مؤسساتها.
وأوضح أن رئيس الوزراء وجّه بتقديم الدعم الكامل لعائلات الضحايا، وتأمين الرعاية الصحية للمصابين، بما في ذلك نقل الحالات التي تستدعي العلاج خارج العراق.
وفيما يتعلق بالادعاءات بشأن انطلاق اعتداءات من داخل الأراضي العراقية، دعا النعمان إلى تقديم أدلة واضحة تثبت تلك المزاعم، مشيرًا إلى أن أي جهة لم تقدم حتى الآن ما يؤكد صحة هذه الادعاءات.
وأكد أن الحكومة العراقية لن تتهاون مع أي تصرفات فردية قد تمس الأمن من داخل البلاد، وفي الوقت نفسه ترفض أي انتهاك لسيادة العراق يأتي من خارج حدوده، مشددًا على استمرار العمل لحماية الاستقرار وتعزيز سلطة الدولة.