شهدت محافظة كركوك، الثلاثاء، انتشاراً أمنياً في عدد من الشوارع والأحياء، بالتزامن مع الاحتجاجات التي اندلعت بسبب تسعيرة المولدات الأهلية، وسط تحركات حكومية وأمنية لاحتواء التوتر وإعادة حركة الحياة إلى طبيعتها.
وجاء انتشار قوات من القوات الخاصة في مناطق متفرقة من المحافظة بعد أيام من الاحتجاجات التي شهدت إغلاق طرق رئيسية وتقاطعات حيوية، وإحراق إطارات ووضع كتل خرسانية في الشوارع، ما تسبب بعرقلة حركة المرور وصعوبة تنقل المواطنين.
وفي تطور لافت، أعلن قائد شرطة كركوك، اللواء فتاح الخفاجي، انتهاء الأزمة بعد التوصل إلى تفاهمات تتعلق بتوفير الوقود وزيادة ساعات تشغيل المولدات الأهلية، في محاولة لمعالجة أبرز المطالب التي دفعت الأهالي إلى الاحتجاج.
وقال الخفاجي إن الأجهزة الأمنية تحترم حق المواطنين في التعبير عن آرائهم والتظاهر، وتعمل على حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة، لكنها لن تسمح بقطع الطرق أو الاعتداء على المواطنين والممتلكات، لما تسببه هذه الممارسات من تعطيل للحياة اليومية.
وأضاف أن مهمة القوات الأمنية تتمثل في تأمين التظاهرات والحفاظ على الاستقرار، مع التعامل مع أي تجاوزات وفق القانون.
تسعيرة الأمبير تشعل الاحتجاجات في كركوك
وتعود أسباب الاحتجاجات إلى الاعتراض على أسعار المولدات الأهلية، في ظل تراجع ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية وارتفاع الاعتماد على المولدات لتأمين احتياجات المنازل والمحال التجارية.
وكان مجلس محافظة كركوك قد قرر تحديد سعر الأمبير الواحد عند 13 ألف دينار حتى نهاية الشهر الحالي، ضمن إجراءات لتنظيم عمل المولدات وتحديد الأسعار خلال الفترة المقبلة.
لكن القرار جاء وسط حالة من الاستياء بين عدد من الأهالي، الذين طالبوا بمعالجة مشكلة الكهرباء وتوفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات، بدلاً من الاكتفاء بتحديد الأسعار.
وفي هذا السياق، دعا محافظ كركوك محمد سمعان آغا إلى إنهاء الاحتجاجات، موضحاً أن الأزمة ترتبط بقلة ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية وانخفاض حصة المحافظة من زيت الغاز، وليس بوجود خلل في أداء الإدارة المحلية.
وتكشف هذه التطورات عن ارتباط أزمة المولدات بمشكلة أوسع تتعلق بالخدمات الأساسية، إذ أصبح توفر الكهرباء واستمرار تشغيل المولدات من أبرز القضايا التي تؤثر في الحياة اليومية للسكان.
وبين المطالب الشعبية والإجراءات الأمنية والقرارات المحلية، تواجه إدارة كركوك اختباراً يتعلق بقدرتها على معالجة أسباب الاحتجاجات، خصوصاً أن استقرار الأسعار وحده لا يكفي إذا استمرت مشكلة نقص الوقود وقلة ساعات الكهرباء الوطنية.
ومن المنتظر أن يكون الالتزام بالتفاهمات المتعلقة بتوفير الوقود وتنظيم ساعات التشغيل عاملاً أساسياً في تثبيت الهدوء داخل المحافظة، ومنع تجدد الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة.

