وجّه رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بإجراء تحقيق مع رئيس مجلس محافظة ميسان مصطفى دعير عبدالحسن، على خلفية تصريحات هدد فيها بإعلان العصيان المدني وقطع الطرق، وصولاً إلى الدعوة إلى «فصل المحافظة عن جسد العراق»، احتجاجاً على استمرار إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران.
ويأتي التحرك الحكومي في وقت تتصاعد فيه المطالب المحلية بإعادة فتح المنفذ، وسط مخاوف من انعكاس استمرار الإغلاق على الحركة التجارية وأسعار السلع ومصادر رزق المواطنين في محافظة ميسان، التي ترتبط أنشطة اقتصادية فيها بالتبادل التجاري وحركة العبور عبر الحدود.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، أن التوجيه بإجراء التحقيق جاء على خلفية التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس المحافظة، الأحد، وتضمنت التهديد باتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطلب إعادة فتح المنفذ، فضلاً عن استخدام عبارات وصفها البيان بأنها غير لائقة.
وأكد المكتب أن التعامل مع الملفات الخدمية والإدارية يجب أن يتم وفق القانون والسياقات الدستورية والإدارية المعتمدة، مشيراً إلى أن تحديد المسؤولية القانونية المترتبة على التصريحات يعود إلى الجهات المختصة.
وكان عبدالحسن قد منح الحكومة الاتحادية مهلة حتى الخميس المقبل لإعادة فتح منفذ الشيب، ملوحاً بإعلان العصيان المدني وإغلاق الطرق إذا لم تتم الاستجابة لمطلبه.
وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحفي عقده عند المنفذ الحدودي، في ظل استمرار الاعتراضات المحلية على قرار الإغلاق.
منفذ الشيب يفتح باب التصعيد بين بغداد وميسان
وتزامنت هذه التطورات مع احتجاجات شهدتها المحافظة، قطع خلالها عشرات المحتجين طريق بازركان الحيوي المؤدي إلى الشركات النفطية، تعبيراً عن رفضهم استمرار إغلاق المنفذ، فيما انتشرت القوات الأمنية في محيط التظاهرات.
وتعكس هذه التحركات اتساع الضغوط المحلية على الحكومة الاتحادية لإيجاد معالجة للملف، خصوصاً مع تصاعد المخاوف بشأن حركة التجارة وتكاليف المعيشة، في وقت يترقب فيه سكان المحافظة ما ستسفر عنه الاتصالات بين المسؤولين المحليين والمركز.
من جانبه، دعا محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي رئيس الوزراء إلى التدخل العاجل لإعادة فتح المنفذ، محذراً من تداعيات اقتصادية ومعيشية قال إنها رافقت الإغلاق، بينها ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الإنشائية، وتراجع النشاط التجاري، وتضرر مصادر رزق المواطنين، فضلاً عن تعطل حركة المسافرين.
وتكتسب هذه المطالب أهمية في ظل ارتباط المنافذ الحدودية بحركة السلع والأفراد، إذ يمكن أن يؤدي توقف أحد المعابر إلى تغيير مسارات النقل والتجارة وزيادة الأعباء على بعض الأنشطة الاقتصادية، بحسب طبيعة البضائع وحجم الاعتماد على المنفذ.
لماذا أُغلق منفذ الشيب؟
وكانت الحكومة العراقية قد قررت في 20 تشرين الأول/أكتوبر الجاري إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران حتى إشعار آخر.
وأعربت وزارة الداخلية الإيرانية عن استيائها من القرار، مؤكدة أنها لم تتلق إخطاراً مسبقاً من بغداد بشأنه.
ويضيف الموقف الإيراني بُعداً آخر إلى القضية، التي لم تعد تقتصر على المطالب الخدمية والاقتصادية داخل ميسان، بل باتت تشمل أيضاً التنسيق بين البلدين بشأن إدارة المعابر الحدودية وتداعيات القرارات المتعلقة بحركة العبور.
وفي ظل استمرار الإغلاق، تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه المهلة التي أعلنها رئيس مجلس المحافظة، والإجراءات التي ستتخذها الحكومة الاتحادية بشأن إعادة فتح المنفذ أو توضيح أسباب استمرار إغلاقه.
ويبقى التحدي أمام الجهات المعنية متمثلاً في احتواء التصعيد، ومعالجة المخاوف الاقتصادية التي عبّر عنها المسؤولون المحليون والمحتجون، بالتوازي مع الالتزام بالقانون والإجراءات الدستورية، وصولاً إلى قرار يوضح مستقبل منفذ الشيب وانعكاساته على سكان المحافظة وحركة التجارة عبر الحدود.

