عاد ملف السلاح غير المرخص إلى واجهة النقاش في إدارة منطقة كرميان المستقلة بإقليم كوردستان، عقب تسجيل خمس جرائم خلال أسبوع واحد، في وقت أظهرت فيه بيانات رسمية أن معظم هذه الحوادث ارتبطت باستخدام الأسلحة النارية، ما دفع إلى تجدد الدعوات لتشديد الرقابة وتطبيق قانون الأسلحة.
ووفقاً لبيانات مديرية شرطة كرميان، شهدت المنطقة خلال الأيام السبعة الماضية خمس جرائم، استُخدم السلاح الناري في أربع منها، وهو ما يعكس استمرار استخدام الأسلحة في النزاعات والخلافات المحلية.
ويرى ناشطون أن انتشار السلاح غير المرخص يسهم في زيادة الحوادث الجنائية، مطالبين بإجراءات أكثر فاعلية للحد من هذه الظاهرة.
وقال الناشط المدني كاروخ عمر، في تصريح، إن سهولة الحصول على الأسلحة غير المرخصة تمثل أحد العوامل التي تزيد من وقوع الجرائم، مشيراً إلى أن شراء هذه الأسلحة لا يزال متاحاً رغم وجود قوانين تنظم حيازتها.
وأضاف أن الحد من الظاهرة يتطلب تطبيق قانون الأسلحة بشكل كامل، إلى جانب تكثيف حملات ضبط الأسلحة غير المرخصة ومحاسبة المخالفين وفق الإجراءات القانونية.
كما دعا إلى تعزيز برامج التوعية المجتمعية للحد من ثقافة حمل السلاح، معتبراً أن الحملات السابقة لم تحقق النتائج المرجوة، الأمر الذي يستدعي مراجعة آليات تنفيذها ورفع مستوى فاعليتها.
وتأتي هذه المطالب بالتزامن مع تزايد الدعوات في إقليم كوردستان إلى تشديد الرقابة على الأسلحة غير المرخصة، في ظل تكرار الحوادث الجنائية المرتبطة باستخدام السلاح خلال الأشهر الأخيرة.