طالب عضو مجلس النواب العراقي شاكر محمود لفتة، اليوم الأربعاء، مصرف الرافدين بتوضيح مصير المبالغ المالية (الأمانات) العائدة لعدد من منتسبي هيئة الحشد الشعبي، والتي لا تزال عالقة في بطاقات "كي كارد" القديمة، رغم الانتقال إلى نظام بطاقات "الماستر كارد" الجديدة.
وتأتي هذه المطالبة في ظل شكاوى متزايدة من مستفيدين أكدوا عدم تمكنهم من استلام مستحقاتهم المالية حتى الآن، ما أثار دعوات نيابية ورسمية للإسراع في معالجة الملف وضمان حقوق المنتسبين المالية دون تأخير.
دعوات لحسم ملف الأمانات المالية
وأكد النائب شاكر محمود لفتة أهمية الإسراع في حسم هذا الملف، مشدداً على ضرورة تقديم توضيحات رسمية من الجهات المعنية بشأن أسباب تأخر صرف الأمانات والإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الإشكالية.
كما دعا إلى ضرورة ضمان حقوق منتسبي هيئة الحشد الشعبي وإنصافهم، عبر آليات مالية واضحة وشفافة تمنع تكرار مثل هذه الإشكالات في المستقبل.
انتقال نظام الصرف بين المصارف
وفي سياق متصل، كشف مصدر مطلع أن عملية توطين رواتب منتسبي هيئة الحشد الشعبي انتقلت من مصرف الرافدين إلى مصرف النهرين الإسلامي، إلا أن الحسابات المالية الخاصة بالهيئة ما تزال تُدار من قبل مصرف الرافدين.
وأوضح المصدر أن مصرف الرافدين يتولى تحويل مبالغ الرواتب والتخصيصات المالية إلى مصرف النهرين الإسلامي، الذي يقوم بدوره بصرفها عبر البطاقات الإلكترونية الحديثة.
تعقيدات إدارية تؤخر حسم الملف
وأشار المصدر إلى أن هذا التداخل في الإجراءات المصرفية بين المصارف المعنية يتطلب مزيداً من التنسيق والإيضاح، خاصة فيما يتعلق بملف الأمانات والمبالغ المتبقية المرتبطة بالبطاقات القديمة "كي كارد".
وأكد أن معالجة هذا الملف بشكل نهائي من شأنه إنهاء حالة الجدل وضمان وصول المستحقات المالية إلى أصحابها دون تأخير إضافي.
مطالب بوضوح مالي وحماية الحقوق
ويطالب مراقبون بضرورة وضع آلية واضحة لحسم ملف الأمانات العالقة، بما يضمن حماية حقوق المستفيدين وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي، خصوصاً في ظل اعتماد شريحة واسعة من الموظفين والمنتسبين على أنظمة الدفع الإلكتروني.
ويُعد هذا الملف واحداً من القضايا المالية التي تثير اهتماماً واسعاً في العراق، في ظل التحول التدريجي نحو أنظمة الدفع الحديثة وتحديث البنية المصرفية.