تتجه الأنظار في العراق إلى ملف تثبيت الأجور والعقود الحكومية، مع اقتراب إعداد موازنة عام 2027، وسط ترقب آلاف العاملين والخريجين لمعرفة مصير فرص التثبيت والتعيينات الجديدة التي يجري الحديث عنها خلال الفترة الأخيرة.
وفي هذا السياق، أكدت اللجنة المالية النيابية دعمها لتوجهات تثبيت الأجور والعقود وتوسيع فرص العمل أمام الشباب، لكنها أوضحت أن التفاصيل المتعلقة بالأعداد المشمولة والتخصيصات المالية لم تصل إلى مجلس النواب حتى الآن، ما يجعل تحديد الفئات المستفيدة أو حسم أعدادها أمراً سابقاً لأوانه.
وقالت عضو اللجنة المالية النيابية غفران الشمري إن الأرقام المتداولة بشأن التثبيت شهدت اختلافاً بين ما طُرح في بداية النقاشات وما أعلنه رئيس الوزراء لاحقاً، موضحة أن الحديث بدأ عند مستوى 100 ألف، قبل أن يشير رئيس الوزراء إلى إمكانية شمول 120 ألفاً ضمن التوجهات المرتبطة بموازنة 2027.
وأضافت أن اللجنة لم تتسلم حتى الآن تفاصيل الآلية الحكومية أو جداول التخصيصات المالية وتوزيعها بحسب الاختصاصات، وهو ما يمنعها من تقديم أرقام نهائية بشأن عدد المشمولين، سواء استناداً إلى تقديرات فعلية أو توقعات غير مكتملة.
ويعكس هذا التوضيح استمرار الغموض حول أحد الملفات التي تحظى باهتمام واسع لدى العاملين بصفة أجور يومية أو عقود حكومية، إلى جانب الخريجين الذين ينتظرون فرصاً للالتحاق بالمؤسسات الرسمية، خصوصاً في ظل تزايد المطالب بتوفير وظائف تتناسب مع المؤهلات العلمية والاحتياجات الفعلية للدوائر الحكومية.
وأكدت الشمري أن رؤية اللجنة المالية تقوم على دعم المواطنين وتوسيع فرص العمل للشباب، معتبرة أن توفير الوظائف يمثل استحقاقاً لهذه الفئات، ولا سيما أصحاب الشهادات العليا والخريجين الذين مضت سنوات على تخرجهم دون الحصول على فرصة عمل مستقرة.
كما أشارت إلى أهمية مراعاة الاختصاصات التي تحتاج إليها المؤسسات الحكومية عند توزيع الدرجات والتخصيصات، بما يحقق الاستفادة من الكفاءات المتاحة ويحد من الاعتماد على أعداد وظيفية لا ترتبط بالاحتياجات الفعلية للدوائر.
ولم تستبعد اللجنة العمل على إضافة درجات وظيفية أخرى ضمن موازنة 2027، إذا سمحت الإمكانات والتخصيصات المالية بذلك، في إشارة إلى أن الأعداد المطروحة حالياً قد لا تمثل بالضرورة السقف النهائي للفرص التي يمكن توفيرها.
ومع ذلك، يبقى حسم الملف مرتبطاً بوصول تفاصيل الموازنة والآليات التنفيذية إلى مجلس النواب، ثم معرفة حجم التمويل المتاح وشروط الاستفادة وتوزيع الدرجات على الجهات والاختصاصات.
وحتى ذلك الحين، لا يمكن اعتبار رقمي 100 ألف أو 120 ألفاً أعداداً نهائية للمشمولين، بانتظار صدور تفاصيل رسمية توضح طبيعة التثبيت والفئات التي ستستفيد منه.

