الحدث العراقي
سياسية-فريق التحرير

أرقام تكشف تراجع أداء البرلمان العراقي.. 3 قوانين فقط منذ بدء الدورة الحالية

٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
أرقام تكشف تراجع أداء البرلمان العراقي.. 3 قوانين فقط منذ بدء الدورة الحالية
سياسية-فريق التحرير

تواجه الدورة الحالية لمجلس النواب العراقي تحديات متزايدة في إقرار التشريعات، وسط خلافات سياسية وحزبية تعرقل تمرير القوانين وتؤثر في أداء المؤسسة التشريعية، في وقت تشير الأرقام إلى تراجع ملحوظ في حصيلة القوانين التي أقرها البرلمان خلال السنوات الماضية.

وبحسب بيانات الحصيلة التشريعية، أقر مجلس النواب 216 قانوناً خلال دورة 2010–2014، انخفض العدد إلى 164 قانوناً في دورة 2014–2018، ثم إلى 91 قانوناً خلال الدورة الرابعة التي انتهت عام 2021، وصولاً إلى 69 قانوناً في الدورة الخامسة المنتهية عام 2025.

أما الدورة السادسة الحالية، التي بدأت أواخر كانون الأول/ديسمبر 2025، فلم تتمكن من إقرار سوى ثلاثة قوانين حتى 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، في مؤشر يعكس حجم التعثر الذي يواجه العمل التشريعي، مقارنة بدورات سابقة.

ويرى نواب ومراقبون أن الخلافات السياسية، وتضارب المصالح بين الكتل، إلى جانب المحاصصة والصراع على المناصب ورئاسة اللجان النيابية، باتت من أبرز العوامل التي تؤخر حسم مشاريع القوانين، حتى تلك التي وصلت إلى مراحل متقدمة من النقاش داخل المجلس.

ويشير النائب أحمد داغر إلى أن غياب التوافق السياسي وتأخر إدراج بعض التشريعات على جدول الأعمال، فضلاً عن الخلافات بشأن تشكيل اللجان، أسهمت في إبطاء عمل البرلمان.
ويضيف أن انتظار وصول مشروع الموازنة العامة، رغم تمديد الفصل التشريعي، زاد من تعقيد المشهد، وسط مخاوف من انعكاس التأخير على القوانين المرتبطة بحقوق المواطنين والخدمات والفرص الاقتصادية.

وتتجاوز الأزمة، بحسب المحلل السياسي مجاشع التميمي، الخلاف حول مشاريع قوانين محددة، لتتصل بطبيعة النظام السياسي القائم على التوافق بين القوى المشاركة في ائتلاف إدارة الدولة.
ويعتبر أن هذا النهج جعل تمرير التشريعات وممارسة الرقابة مرهونين بتفاهمات سياسية مسبقة، في ظل ائتلاف يضم أكثر من 20 حزباً وقوة سياسية.

ويستشهد التميمي بتعطل ملفات مهمة، بينها الموازنة العامة وقانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية، معتبراً أن استمرار ربط القرارات التشريعية بالتوافق الشامل يحد من قدرة البرلمان على أداء دوره بصورة مستقلة.

وتبرز مجموعة من القوانين التي لا تزال تنتظر استكمال إجراءات إقرارها، رغم وصول بعضها إلى القراءة الأولى أو الثانية، ومن بينها قانون الجرائم المعلوماتية، وقانون الجرائم الدولية، وقانون المرور، إلى جانب تشريعات تتعلق بالخدمة والتقاعد.

ويؤكد النائب خالد سيدو أن المصالح السياسية والتنافس على المناصب ورئاسات اللجان انعكست على مسار التشريع، مشيراً إلى أهمية الإسراع بإقرار قوانين من شأنها معالجة الابتزاز الإلكتروني وخطابات الكراهية، ومحاسبة المتهمين بجرائم إرهابية، فيما لا تزال هذه الملفات تنتظر استكمال التصويت.

كما ينعكس تأخر الموازنة على عدد من الملفات المرتبطة بالمواطنين، بينها التعويضات والاستحقاقات الخاصة بالمكون الإيزيدي، وفق سيدو، الذي يتوقع عودة النشاط التشريعي خلال الفصل المقبل بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بالموازنة.

وفي السياق ذاته، يضع النائب مختار الموسوي ضعف إدارة المجلس والخلافات بين الأحزاب على توزيع اللجان ضمن أسباب تراجع الأداء، مشيراً إلى أن نفوذ القوى السياسية بات ينعكس على قرارات النواب وتصويتاتهم، وهو ما يثير تساؤلات بشأن استقلالية المؤسسة التشريعية وقدرتها على القيام بدورها الرقابي.

وبين تراجع أعداد القوانين المُقرّة وتراكم المشاريع المؤجلة، يواجه البرلمان العراقي تحدياً يتجاوز عدد الجلسات إلى مدى قدرته على تحويل الخلافات السياسية إلى تفاهمات تسمح بإنجاز التشريعات، في وقت تتزايد فيه الملفات التي تنتظر الحسم داخل المجلس.

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!

أرقام تكشف تراجع أداء البرلمان العراقي.. 3 قوانين فقط منذ بدء الدورة الحالية