تتجه الحكومة العراقية إلى فتح مسارات جديدة لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز موارد البلاد، بالتزامن مع تحركات أمنية وقضائية لملاحقة المتورطين في تهريب النفط بمحافظة بابل، واستئناف ضخ الخام عبر الأنبوب العراقي–التركي، في خطوة يُنتظر أن تسهم في توسيع قدرات التصدير وزيادة الإيرادات النفطية.
وتصدرت هذه الملفات اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأربعاء، مع تركيز واضح على قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته في محافظة النجف الأشرف، والإجراءات الحكومية المرتبطة بملف تهريب النفط، فضلاً عن عودة العمل بمنفذ التصدير الشمالي بعد استكمال أعمال التأهيل والصيانة.
وفي محافظة النجف، أقر مجلس الوزراء مجموعة من القرارات والمشاريع التي تستهدف تحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية، بالتوازي مع تعزيز فرص التنمية والاستثمار في المحافظة.
وشملت القرارات توفير أراضٍ سكنية مخدومة للملاكات التربوية، ودراسة استحداث كلية هندسية عسكرية، إلى جانب إعداد خطط لتطوير مركز المدينة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي أن النجف الأشرف ستكون مرتبطة بمشروع طريق التنمية، مشيراً إلى أن عقد جلسات مجلس الوزراء خارج العاصمة يهدف إلى متابعة احتياجات المحافظات بصورة مباشرة، وتعزيز حضور المؤسسات الحكومية في تنفيذ المشاريع والخطط الخدمية.
وفي إطار دعم المعلمين والعاملين في القطاع التربوي، وافق المجلس على بيع قطعة أرض إلى نقابة المعلمين العراقيين، فرع النجف، لتوزيعها بين الملاكات التربوية، مع تكليف المحافظة بتوفير البنية التحتية والخدمات الأساسية من خلال المطور العقاري.
ومن بين المشاريع التي حظيت باهتمام خاص، مشروع إعادة الإحياء الحضري لمركز مدينة النجف، إذ وجه المجلس بإعداد الدراسات والتصاميم والضوابط اللازمة لتطوير المنطقة ضمن رؤية تمتد حتى عام 2050.
ويكتسب المشروع أهمية إضافية بالنظر إلى المكانة الدينية والتاريخية والعلمية والسياحية التي تتمتع بها النجف، وما تتطلبه من خطط عمرانية تحافظ على خصوصية المدينة، وتواكب في الوقت نفسه احتياجات السكان والزوار والتوسع العمراني.
وفي ملف أمني واقتصادي أكثر حساسية، تتواصل التحركات الحكومية والقضائية بشأن عمليات تهريب النفط في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل، حيث باشرت لجنتان مختصتان عمليات كشف ميداني لمواقع يُشتبه باستخدامها في تمرير النفط بطرق غير قانونية، بهدف تحديد التجاوزات وجمع الأدلة وكشف الجهات المتورطة.
وتأتي هذه الإجراءات بعد قرارات بإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين في المحافظة، بينهم قائد الشرطة وعدد من قادة ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية، إضافة إلى مسؤولين في شرطة الطاقة وشركة خطوط الأنابيب النفطية.
وكان رئيس الوزراء قد ترأس اجتماعاً أمنياً طارئاً لمراجعة نتائج التحقيقات، ووجه بإحالة المتهمين إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع التشديد على تحميل القيادات الأمنية مسؤولية أي عمليات تهريب تقع ضمن نطاق مسؤولياتها.
وتعكس هذه الخطوات اتجاهاً حكومياً نحو التعامل مع ملف تهريب النفط باعتباره قضية تتجاوز الخسائر المالية المباشرة، لما يرتبط به من حماية للثروة الوطنية وفرض الرقابة على المنشآت والطرق المستخدمة في نقل الموارد النفطية.
وفي سياق متصل، تحدثت تقارير صحفية عن وساطة إيرانية قادها قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني لتجنب التصعيد العسكري في المنطقة، بالتزامن مع استمرار الإجراءات الحكومية المتعلقة بملف التهريب، من دون أن تتضح جميع تفاصيل هذه الوساطة أو نتائجها.
أما التطور الاقتصادي الأبرز، فجاء من قطاع النفط، مع إعلان وزارة النفط العراقية استئناف ضخ الخام لأغراض التصدير عبر الأنبوب العراقي–التركي القديم، بطاقة أولية تبلغ 120 ألف برميل يومياً، بعد إنجاز أعمال الصيانة والتأهيل والفحوصات الفنية والتشغيلية.
وقال وزير النفط باسم محمد خضير إن الوزارة تعمل على زيادة الطاقة التصديرية تدريجياً للوصول إلى 500 ألف برميل يومياً، مؤكداً أن إعادة تشغيل هذا المسار تمثل خطوة مهمة لتنويع منافذ تصدير النفط العراقي وتعزيز قدرة البلاد على الوصول إلى الأسواق الخارجية.
وتكتسب عودة الضخ أهمية مالية واقتصادية، إذ من المتوقع أن يتيح تشغيل المنفذ الشمالي إضافة كميات جديدة إلى الصادرات العراقية، بما يدعم الإيرادات العامة ويمنح بغداد خيارات أوسع في تسويق إنتاجها النفطي.
كما أشار الوزير إلى إمكانية تسويق الخام من دون خصومات سعرية، بما يعزز العائدات المتحققة من عمليات التصدير.
وتأتي أهمية هذه الخطوة في ظل اعتماد الاقتصاد العراقي بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية، ما يجعل تنويع طرق التصدير والحفاظ على جاهزية البنية التحتية لنقل الخام من الملفات المؤثرة في الاستقرار المالي وقدرة الحكومة على تمويل المشاريع والخدمات.
وبين مشاريع التنمية في النجف، والتحقيقات المتعلقة بتهريب النفط في بابل، واستئناف التصدير عبر تركيا، تبدو الحكومة العراقية أمام ثلاثة مسارات مترابطة: تحسين الخدمات وتطوير المحافظات، حماية الموارد الوطنية من التجاوزات، وزيادة الإيرادات عبر توسيع منافذ تصدير النفط.
ويبقى التحدي الأساسي في تحويل هذه القرارات والتحركات إلى نتائج ملموسة، سواء من خلال إنجاز المشاريع العمرانية والخدمية، أو محاسبة المتورطين في تهريب الثروات النفطية، أو الوصول إلى الطاقة التصديرية المستهدفة، بما ينعكس على الاقتصاد العراقي وحياة المواطنين.

