الحدث العراقي
سياسية-فريق التحرير

بغداد ودمشق أمام اختبار الثقة.. ماذا يكشف مستقبل التقارب العراقي السوري؟

١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
بغداد ودمشق أمام اختبار الثقة.. ماذا يكشف مستقبل التقارب العراقي السوري؟
سياسية-فريق التحرير

تتجه العلاقات بين سوريا والعراق نحو مرحلة جديدة من الانفتاح الدبلوماسي، بعد سنوات طويلة من التوتر والتباعد، لكن هذا التقارب لا يزال يواجه تحديات سياسية وأمنية واقتصادية قد تحدد شكل العلاقة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

هذا ما خلصت إليه ندوة افتراضية نظمها المجلس الأطلسي، الأربعاء، بمشاركة باحثين وخبراء في الشأنين العراقي والسوري، لمناقشة فرص التعاون بين بغداد ودمشق، والعقبات التي تحول دون انتقال العلاقات من الاتصالات السياسية إلى شراكة أكثر استقراراً.

ورغم الزيارات المتبادلة والاتصالات الرسمية التي شهدتها الفترة الماضية، يرى مشاركون في الندوة أن الثقة المتبادلة لم تصل بعد إلى المستوى الذي يسمح ببناء تعاون طويل الأمد، إذ لا تزال المصالح المباشرة والاعتبارات الأمنية تتحكم بجزء كبير من طبيعة العلاقة بين الجانبين.

وقال إبراهيم الأصيل، زميل الأبحاث الأول في مركز بلفر بجامعة هارفارد والزميل غير المقيم في مشروع سوريا بالمجلس الأطلسي، إن العلاقات الحالية بين بغداد ودمشق لا تزال أقرب إلى تفاهمات قائمة على المصالح المتبادلة منها إلى شراكة مؤسساتية قادرة على الاستمرار في مواجهة التغيرات السياسية.

وجاء هذا التقييم رغم مؤشرات الانفتاح التي برزت مؤخراً، وفي مقدمتها زيارة رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى دمشق، وزيارة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، إلى جانب المقابلة الإعلامية للرئيس السوري أحمد الشرع مع قناة دجلة العراقية، والتي هدفت إلى توضيح موقف دمشق وتبديد بعض المخاوف لدى الرأي العام العراقي.

لكن استمرار الحذر في بغداد يعكس، بحسب المشاركين، وجود ملفات لم تُحسم بعد، وفي مقدمتها قدرة السلطات السورية على تعزيز سيطرتها الأمنية على كامل الأراضي السورية وإعادة بناء المؤسسات المعنية بحماية الحدود ومكافحة التنظيمات المسلحة.

وفي هذا السياق، ربطت لهيب هيغل، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، جانباً من التباين بين البلدين بطبيعة النظام السياسي وآليات اتخاذ القرار في كل منهما.
فبينما تتمتع السلطة في دمشق بدرجة عالية من المركزية تسمح باتخاذ قرارات موحدة، يواجه المشهد العراقي تعدد مراكز القوى وتباين مواقف الأحزاب والفصائل السياسية والمسلحة.

وأشارت هيغل إلى أن رئيس الوزراء العراقي يواجه ضغوطاً داخلية من قوى سياسية وفصائل مسلحة حليفة لإيران، وهو ما انعكس على بعض محطات التقارب، ومنها الجدل الذي رافق مسألة مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع شخصياً في القمة العربية التي استضافتها بغداد، قبل أن يمثل سوريا وزير الخارجية أسعد الشيباني.

ومع ذلك، ترى هيغل أن بغداد تحاول توسيع هامش تحركها الخارجي وإعادة التوازن إلى علاقاتها الإقليمية، في خطوة قد تفتح المجال أمام تعاون أكبر مع دمشق، إذا توافرت الظروف السياسية والأمنية المناسبة.

ويبرز الملف الأمني بوصفه الاختبار الأكثر إلحاحاً للعلاقة بين البلدين، خصوصاً مع استمرار التحديات المرتبطة بتنظيم داعش وضبط الحدود ومكافحة التهريب.
فالعراق وسوريا يتشاركان حدوداً طويلة، وأي ضعف في التنسيق الأمني قد ينعكس على استقرار المناطق الحدودية في البلدين.

ومن بين الملفات الحساسة أيضاً قضية آلاف المعتقلين من عناصر تنظيم داعش، بينهم سوريون وأجانب، الموجودين في السجون العراقية بعد نقلهم إلى العراق عقب الانسحاب الأميركي من سوريا.

وتطالب دمشق باستعادة مواطنيها من أجل محاكمتهم، لكن بغداد تتعامل مع الملف بحذر، في ظل مخاوف تتعلق بقدرة المؤسسات الأمنية والسجون السورية على التعامل مع هذا العدد من المعتقلين.
وبحسب ما طُرح خلال الندوة، تعمل لجان مشتركة على مراجعة قوائم الأسماء والتدقيق فيها، إلا أن عمليات الفرز لا تزال محدودة مقارنة بحجم الملف.

اقتصادياً، يبرز مشروع إعادة تشغيل خط أنابيب النفط العراقي عبر الأراضي السورية وصولاً إلى البحر المتوسط كأحد أبرز المشاريع التي يمكن أن تمنح التقارب بين البلدين بعداً عملياً يتجاوز التنسيق السياسي.

واستعرض يسار المالكي، الزميل غير المقيم في مبادرة العراق بالمجلس الأطلسي، فرص إحياء هذا المسار، بعد توقيع مذكرة تفاهم بشأنه خلال زيارة الزيدي إلى واشنطن.
فالعراق يبحث عن منافذ إضافية لتصدير النفط وتقليل اعتماده على مسارات التصدير الحالية، بينما يمكن لسوريا أن تستفيد من موقعها الجغرافي لتتحول إلى ممر مهم لنقل الطاقة نحو الأسواق الخارجية.

لكن المشروع لا يزال أمام تحديات كبيرة، أبرزها تضرر أجزاء من البنية التحتية للأنابيب داخل العراق، والحاجة إلى استثمارات ضخمة لإعادة تأهيلها، فضلاً عن التعقيدات القانونية والسياسية التي رافقت مشاريع نقل النفط الإقليمية في العقود الماضية.

وفي المقابل، لا تبدو الاستثمارات العراقية في إعادة إعمار سوريا مضمونة خلال الفترة القريبة.
فقد استبعد كرم شعار، مدير مؤسسة استشارية، تدفق استثمارات عراقية كبيرة إلى السوق السورية في ظل الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها العراق نفسه، وتراجع بعض الاستثمارات الأجنبية، والتحديات المرتبطة بإدارة المال العام وتمويل المشاريع الكبرى.

وتحتاج سوريا إلى استثمارات واسعة لإعادة بناء البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، في وقت تُقدّر فيه تكلفة إعادة الإعمار بأكثر من 215 مليار دولار وفق الأرقام التي جرى تداولها خلال الندوة.
ويرى شعار أن تعزيز الثقة السياسية والأمنية يمثل خطوة ضرورية قبل الانتقال إلى تعاون اقتصادي واسع، يمكن أن يشمل تصدير النفط العراقي إلى الخارج عبر سوريا، مقابل زيادة استيراد المنتجات الزراعية والغذائية والمنسوجات السورية إلى الأسواق العراقية.

أما على مستوى التحالفات الإقليمية، فإن التقارب السوري مع السعودية وتركيا، والحديث عن مشاركة قوات سورية ضمن ترتيبات أمنية إقليمية لمواجهة هجمات الحوثيين، قد يضيفان تعقيدات جديدة إلى المشهد، خصوصاً في ظل ارتباط بعض القوى والفصائل العراقية بإيران.

ومع ذلك، لا يرى المشاركون أن هذه التحولات ستؤدي بالضرورة إلى قطيعة بين بغداد ودمشق، إذ تبقى المصالح المشتركة والحاجة إلى الاستقرار عوامل تدفع الطرفين إلى مواصلة الحوار.

وفي المحصلة، يبدو أن العلاقات السورية العراقية تدخل مرحلة اختبار حقيقية، تتجاوز فيها الحكومتان مسألة تبادل الزيارات والتصريحات إلى البحث عن خطوات عملية في الأمن والطاقة والتجارة.
وبين الحسابات السياسية والضغوط الداخلية والتحديات الاقتصادية، ستبقى قدرة دمشق وبغداد على بناء الثقة العامل الأهم في تحديد ما إذا كان التقارب الحالي سيتحول إلى شراكة إقليمية مستدامة أم سيظل محكوماً بتفاهمات مؤقتة تفرضها الظروف.

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!