تتجه العلاقات العراقية الأميركية نحو توسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة، مع تأكيد واشنطن استعدادها لتعميق شراكتها الاستراتيجية مع بغداد، وإعطاء ملفات القضاء والطاقة والاستثمار والتنمية الاقتصادية دوراً أكبر في العلاقات الثنائية، إلى جانب استمرار التنسيق بشأن الأمن والاستقرار الإقليمي.
وجاءت هذه الرسائل على لسان المبعوث الرئاسي الأميركي إلى العراق، توم باراك، عقب لقاء عقده في العاصمة البريطانية لندن مع وفد عراقي برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، لبحث مستقبل العلاقات بين البلدين والفرص المتاحة لتطوير التعاون في عدد من المجالات الحيوية.
وقال باراك، في منشور عبر منصة «إكس» الثلاثاء، إن اللقاء شهد تبادلاً مهماً لوجهات النظر بشأن مستقبل العلاقات العراقية الأميركية، معتبراً أن المرحلة الحالية تتيح فرصة لبناء شراكة طويلة الأمد تحقق مصالح مشتركة لشعبي البلدين، وتسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة.
وأوضح أن مجالات التعاون التي جرى بحثها تشمل سيادة القانون والمؤسسات القضائية والطاقة والتنمية الاقتصادية والاستثمار، فضلاً عن الشراكات المؤسسية والأمن والاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى أن الإمكانات المتاحة لتطوير العلاقات بين واشنطن وبغداد واسعة.
ويعكس التركيز الأميركي على هذه الملفات توجهاً نحو توسيع طبيعة العلاقة مع العراق، بحيث لا تبقى محصورة في الجوانب الأمنية والعسكرية، بل تمتد إلى المؤسسات والقطاعات الاقتصادية التي يمكن أن تشكل أساساً لشراكة طويلة الأمد.
ويبرز التعاون القضائي في مقدمة هذه الأولويات، خصوصاً مع تأكيد باراك أهمية وجود مؤسسات قضائية قوية ومستقلة، وتعزيز التواصل بين المؤسسات القانونية في البلدين، بما يدعم سيادة القانون ويرفع مستوى الثقة بالبيئة المؤسسية.
وتحمل هذه المسألة أهمية بالنسبة إلى العراق، الذي يسعى إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتطوير بيئة الأعمال، إذ تمثل كفاءة المؤسسات القضائية ووضوح القوانين وضمان الحقوق التعاقدية عوامل أساسية في قرارات الشركات الراغبة في دخول السوق العراقية.
ولم يكن اللقاء الأخير أول اتصال بين الجانبين بشأن هذا الملف، فقد استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان المبعوث الأميركي في بغداد يوم الخامس من تشرين الثاني الجاري، وبحث معه متابعة نتائج الحوارات المتعلقة بتعزيز العلاقات القضائية مع المؤسسات الأميركية النظيرة.
كما تناول لقاء سابق بينهما في 12 تشرين الأول الماضي أفكاراً لتطوير التعاون في المجالات القانونية والقضائية، ما يشير إلى استمرار التواصل بشأن هذا المسار ضمن العلاقات بين بغداد وواشنطن.
وفي الجانب الاقتصادي، تبرز الطاقة والاستثمار بوصفهما من أكثر الملفات أهمية بالنسبة إلى العراق، في ظل الحاجة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين إنتاج الكهرباء والاستفادة من الموارد النفطية والغازية، إلى جانب توسيع النشاط الاقتصادي خارج القطاع النفطي.
ويمكن للتعاون مع الشركات الأميركية أن يفتح المجال أمام نقل التكنولوجيا والخبرات وتطوير المشاريع الاستراتيجية، فضلاً عن توفير فرص جديدة أمام القطاع الخاص، إلا أن تحويل هذه التوجهات إلى استثمارات فعلية يتطلب اتفاقات واضحة وبيئة قانونية مستقرة وإجراءات إدارية أكثر مرونة.
وتسعى بغداد في الوقت نفسه إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية الدولية، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وهي أهداف تجعل توسيع التعاون مع الولايات المتحدة فرصة يمكن البناء عليها في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع تغير طبيعة الحضور الأميركي في العراق، بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد في 30 أيلول 2026، وفق المعطيات الواردة في تفاصيل التطورات الأخيرة، الأمر الذي يضع العلاقات الثنائية أمام مساحة أوسع لإعادة ترتيب أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة.
وعلى المستوى السياسي، يمثل العراق طرفاً مهماً في معادلة الاستقرار الإقليمي، بحكم موقعه الجغرافي وعلاقاته المتعددة مع الولايات المتحدة وإيران ودول المنطقة.
ولذلك، فإن توسيع الشراكة الاقتصادية والمؤسسية مع واشنطن يطرح في الوقت نفسه أهمية الحفاظ على توازن العلاقات الخارجية وصون استقلال القرار العراقي.
وتبدو بغداد معنية بتحويل الاهتمام الأميركي المتزايد بالملفات الاقتصادية والقضائية إلى فرص عملية تخدم أولوياتها الوطنية، من دون أن يؤدي التعاون مع أي طرف دولي إلى التأثير في استقلال مؤسسات الدولة أو خياراتها السيادية.
ورغم الرسائل الإيجابية التي حملها لقاء لندن، فإن التصريحات المتاحة لم تتضمن الإعلان عن عقود استثمارية جديدة أو التزامات مالية محددة أو جدول زمني لتنفيذ مشاريع مشتركة، ما يجعل المرحلة المقبلة مرتبطة بمدى قدرة الطرفين على ترجمة التفاهمات إلى خطوات ملموسة.
وبين رغبة واشنطن في توسيع شراكتها مع بغداد وحاجة العراق إلى الاستثمار والتكنولوجيا وتطوير المؤسسات، تبرز ملفات القضاء والطاقة والتنمية الاقتصادية باعتبارها ملامح أساسية للمرحلة المقبلة، فيما ستبقى النتائج الفعلية هي المعيار الأهم لقياس مدى نجاح هذا التوجه في بناء علاقة أكثر استقراراً واتساعاً بين البلدين.

