تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة، مع انحسار نسبي للمخاوف بشأن إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن المحادثات مع إيران واستبعاد شن هجوم عليها قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وسط استمرار الترقب لمسار الحرب وتداعياتها على أسواق الطاقة العالمية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 72 سنتاً، ما يعادل 0.7%، لتصل إلى 103.53 دولارات للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52 سنتاً، أو 0.6%، إلى 90.97 دولاراً للبرميل.
ورغم الانخفاض المسجل خلال الجلسة، ظل خام برنت متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية، بعدما ارتفع بنحو 4% عند تسوية تعاملات الخميس، على خلفية تصاعد الهجمات التي استهدفت سفناً تنقل النفط الخام من الشرق الأوسط في وقت سابق من الأسبوع.
في المقابل، كان خام غرب تكساس الوسيط يتجه نحو تسجيل تراجع أسبوعي طفيف، رغم اضطرابات الإمدادات المرتبطة بإعصار يقترب من ساحل خليج المكسيك في الولايات المتحدة.
وتعكس هذه التحركات استمرار حساسية سوق النفط تجاه التطورات السياسية والأمنية، إذ تتغير توقعات المتعاملين مع كل مؤشر جديد بشأن احتمالات التصعيد أو التهدئة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بممرات بحرية رئيسية لنقل الطاقة.
مضيق هرمز في قلب حسابات سوق الطاقة
وجاء التراجع الأخير بعدما أعلن ترامب أن واشنطن تجري «مناقشات مثمرة» مع طهران، مؤكداً عدم وجود خطط لشن هجوم أميركي قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، وفق التصريحات الواردة في التقرير.
وتراقب الأسواق هذه التصريحات باعتبارها مؤشراً محتملاً على تراجع مخاطر التصعيد في المدى القريب، غير أن استمرار التوترات الميدانية يبقي احتمالات اضطراب الإمدادات قائمة، ما يحد من قدرة الأسعار على التراجع بصورة مستقرة.
وفي سياق متصل، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن وزير الخارجية عباس عراقجي أن طهران تدرس الرد الأميركي على مقترح إيراني لإعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية كبيرة بالنسبة إلى أسواق الطاقة، إذ كان المضيق يمر عبره قبل اندلاع الحرب ما يعادل نحو 20% من إجمالي النفط والوقود المتداول عالمياً، ما يجعل أي تعطيل لحركة الملاحة فيه عاملاً مؤثراً في الإمدادات وتكاليف النقل والتأمين.
وأظهرت التطورات خلال الأسبوع مدى ارتباط أسعار الخام بأمن الملاحة في الخليج، بعدما أدت التهديدات التي استهدفت شحنات النفط إلى زيادة المخاوف من اتساع الاضطرابات وتأثيرها في تدفق الإمدادات إلى الأسواق الدولية.
عقوبات جديدة تبقي الضغوط على إيران
بالتوازي مع المسار السياسي، واصلت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران، في محاولة لدفعها نحو إنهاء الحرب.
وأعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة تستهدف أفراداً وشبكات و17 سفينة، قالت إنها شاركت في نقل النفط الخام الإيراني والمنتجات النفطية والبتروكيماويات.
ويضيف هذا التطور عاملاً آخر إلى معادلة أسعار النفط، إذ تتداخل العقوبات مع المخاطر الأمنية والتوقعات المتعلقة بحركة الصادرات، في وقت تحاول فيه الأسواق تقدير حجم الإمدادات التي ستظل متاحة خلال الفترة المقبلة.
وبالنسبة إلى المستهلكين والاقتصادات المستوردة للطاقة، لا تقتصر أهمية هذه التحركات على أسعار الخام وحدها، بل تمتد إلى تكاليف الوقود والنقل والإنتاج، فضلاً عن انعكاساتها المحتملة على معدلات التضخم.
وبين تراجع الأسعار في التعاملات اليومية واستمرار المخاطر الجيوسياسية، يبقى اتجاه النفط مرهوناً بالتطورات المقبلة في العلاقات الأميركية الإيرانية، ومدى التقدم في المحادثات، ومستقبل الملاحة عبر مضيق هرمز.
وقد تمنح أي تهدئة مستدامة الأسواق مساحة لالتقاط الأنفاس، بينما قد يؤدي تجدد الهجمات أو تعثر المفاوضات إلى إعادة الضغوط الصعودية على الأسعار.

