تتزايد التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي مع اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات العامة، في وقت لا تزال فيه عائدات النفط تشكل الجزء الأكبر من موارد الدولة، ما يجعل المالية العراقية عرضة للتقلبات في الأسواق العالمية واضطرابات التصدير المرتبطة بالتوترات الإقليمية.
وحذّر الخبير المصرفي المصري والمتخصص في إدارة المخاطر الائتمانية، طارق إسماعيل، من التداعيات الاقتصادية للصراعات الدولية على سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة والاستثمارات، مشيراً إلى أن قدرة العراق على التعامل مع هذه التطورات ترتبط بمدى تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات الإنتاجية خارج النفط.
وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع بيانات لوزارة المالية العراقية أظهرت أن الفجوة بين الإيرادات والنفقات بلغت نحو 30.432 تريليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026.
ووفق البيانات، وصلت الإيرادات إلى 45.355 تريليون دينار، مقابل نفقات بنحو 75.787 تريليون دينار، في مؤشر على حجم الضغوط التي تواجه إدارة الإنفاق العام.
وتكشف الأرقام عن تحدٍ يتجاوز مجرد ارتفاع المصروفات، إذ إن اعتماد الموازنة على الإيرادات النفطية يجعل قدرة الدولة على تمويل التزاماتها مرتبطة إلى حد كبير بحركة الأسعار العالمية وكميات النفط التي تستطيع تصديرها.
وبحسب البيانات المشار إليها، شكل النفط نحو 77 بالمئة من إجمالي إيرادات الدولة خلال الفترة المذكورة.
اضطرابات النفط تضغط على المالية العراقية
وقال إسماعيل إن الصراعات والتوترات الجيوسياسية لا تعني بالضرورة أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو مستقبل أكثر تشاؤماً، لكن آثارها تعتمد على قدرة الدول على إدارة المخاطر والاستعداد للتغيرات المفاجئة.
وأوضح أن اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج يزيدان صعوبة التخطيط الاقتصادي، كما يدفعان الشركات إلى إعادة حساب تكاليف التعاقد والاستثمار.
وتبرز أسواق الطاقة ضمن أكثر القطاعات تأثراً بهذه التطورات، إذ يمكن أن تؤدي المخاوف من تعطل الإمدادات إلى ارتفاع الأسعار، قبل أن تتراجع إذا هدأت التوترات.
ويشير هذا التذبذب إلى مخاطر تواجه الدول المستوردة والمصدرة على حد سواء، خصوصاً عندما ترتبط التزاماتها المالية بعقود أُبرمت في ظروف استثنائية.
وبالنسبة إلى العراق، تزداد حساسية الوضع بسبب الوزن الكبير للنفط في الإيرادات العامة.
وكانت بيانات رسمية سابقة قد أظهرت تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 53 بالمئة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وفق الأرقام الواردة في التقرير، بالتزامن مع اضطرابات في حركة التصدير عبر مضيق هرمز.
ولا يعني تراجع الإيرادات النفطية وحده أن الأزمة المالية ستتفاقم بالمقدار نفسه في كل الظروف، إذ تتأثر النتيجة أيضاً بمستوى الأسعار وكميات التصدير والنفقات الحكومية والإيرادات غير النفطية.
لكن استمرار الاعتماد على مصدر واحد يجعل الموازنة أكثر عرضة للصدمات التي لا تستطيع الحكومة التحكم في أسبابها الخارجية.
تنويع الاقتصاد..
من النفط إلى القطاع الخاص
ودعا إسماعيل إلى وضع خطة اقتصادية طويلة الأمد لتوسيع مصادر الإيرادات، وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير الضمانات والتسهيلات التي تساعد على جذب المستثمرين المحليين والأجانب.
كما شدد على أهمية زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يتيح فرص عمل جديدة ويخفف الاعتماد على الإنفاق الحكومي بوصفه محركاً رئيسياً للنمو.
ويمثل تطوير القطاعات غير النفطية أحد المسارات المطروحة لمعالجة هذه المشكلة، إلا أن تنويع الاقتصاد يتطلب أكثر من إعلان خطط استثمارية؛ فهو يحتاج إلى بيئة مستقرة للأعمال، وإجراءات واضحة، وبنية تحتية مناسبة، وإمكانية حصول المشروعات على التمويل، إلى جانب تطوير المهارات التي يحتاجها سوق العمل.
وفي هذا السياق، أشار الخبير إلى أهمية الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات والبنية التحتية الرقمية، بالتوازي مع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير التعليم الفني والتقني.
ويمكن لهذه المجالات أن تسهم في توسيع فرص العمل وتحسين الإنتاجية، شريطة ربطها باحتياجات السوق وقدرة المؤسسات على تبني التقنيات الجديدة.
كما دعا إلى تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتوجيه المزيد من الاستثمارات داخل المنطقة، بما يساعد على بناء روابط تجارية وإنتاجية أكثر قدرة على مواجهة الاضطرابات العالمية.
وكان وزير المالية العراقي، فالح ساري، قد أعلن في 14 تشرين الأول/أكتوبر أن «رؤية العراق 2050» تستهدف تقليل الاعتماد على النفط وتمكين القطاع الخاص وتعزيز النمو المستدام، في إطار توجه معلن لتنويع النشاط الاقتصادي.
وتبقى المسألة الأساسية أمام العراق هي تحويل هذه التوجهات إلى نتائج قابلة للقياس، من خلال زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الإيرادات والتوظيف، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
فكلما تنوعت مصادر الدخل، أصبحت المالية العامة أقل ارتباطاً بالتقلبات الخارجية، فيما سيظل أثر أي خطة إصلاح مرتبطاً بجدول تنفيذها ونتائجها الفعلية على الاقتصاد وفرص العمل.

