دخل ملف إغلاق منفذ الشيب الحدودي بين العراق وإيران مرحلة جديدة من التجاذب، بعد نفي السفارة الإيرانية في بغداد اتهامات تتعلق بتهريب المخدرات والعملة المزيفة عبر المنافذ الحدودية، في وقت تتواصل فيه التداعيات السياسية للقرار العراقي بإغلاق المنفذ حتى إشعار آخر.
وأعلنت السفارة الإيرانية في العراق، يوم السبت، رفضها الشديد لما وصفته بالادعاءات الكاذبة التي صدرت عن عبد الأمير تعيبان، مستشار رئيس الوزراء العراقي، بشأن إغلاق منفذ الشيب على خلفية انتشار المخدرات وتداول العملة المزيفة.
وقالت السفارة، في بيان، إنها تتوقع من الجهات العراقية المعنية اتخاذ موقف إزاء التصريحات التي اعتبرت أنها تسيء إلى العلاقات بين البلدين، في موقف يعكس حساسية الملف الحدودي وتداعيات التصريحات المتبادلة بشأنه.
وجاء الرد الإيراني عقب تصريحات لتعيبان اتهم فيها منفذي الشيب والشلامجة بالتسبب بأضرار لجنوب العراق، معتبراً أنهما تحولا إلى بوابتين لتهريب المخدرات والعملة المزيفة من إيران إلى الأراضي العراقية.
ولم يتضمن البيان الإيراني، وفق المعلومات الواردة، تفاصيل إضافية بشأن الإجراءات التي قد تتخذها طهران رداً على هذه التصريحات، لكنه شدد على رفض الاتهامات الموجهة إلى المنافذ الحدودية الإيرانية.
إغلاق منفذ الشيب يفتح باب الخلاف
وكانت الحكومة العراقية قد قررت، يوم الثلاثاء 20 تشرين الأول/أكتوبر، إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران حتى إشعار آخر، في خطوة أثارت ردود فعل إيرانية بشأن تداعيات القرار وأسبابه.
وأعربت وزارة الداخلية الإيرانية، في اليوم التالي، عن استيائها من الإغلاق، مؤكدة أن طهران لم تتلقَّ إخطاراً مسبقاً من بغداد بشأن القرار.
ويضيف هذا الموقف بُعداً دبلوماسياً إلى قضية المنفذ، إذ لا يقتصر تأثير الإغلاق على حركة العبور بين البلدين، بل يمتد إلى التنسيق الحدودي وآليات إدارة المنافذ المشتركة، فضلاً عن انعكاساته المحتملة على النشاط التجاري وحركة المسافرين.
وتكتسب المنافذ الحدودية أهمية اقتصادية وأمنية للعراق، ولا سيما في المناطق الجنوبية التي ترتبط حركة التجارة فيها بالمعابر مع إيران.
ولذلك، فإن استمرار الإغلاق قد يفرض تحديات على حركة البضائع والمسافرين، تبعاً لمدة الإغلاق والبدائل المتاحة أمام التجار والشركات.
ما الذي قد يحدث في المرحلة المقبلة؟
يبقى مستقبل منفذ الشيب مرتبطاً بالقرارات العراقية المتعلقة بإعادة فتحه، إلى جانب طبيعة الاتصالات بين بغداد وطهران بشأن إدارة الحدود ومعالجة الملفات الأمنية والتجارية.
كما يظل الخلاف حول الاتهامات المتبادلة بحاجة إلى توضيحات رسمية بشأن الأدلة والإجراءات المتخذة، خصوصاً أن التصريحات المتعلقة بتهريب المخدرات والعملات المزيفة تحمل أبعاداً أمنية وسياسية تتجاوز مسألة تشغيل منفذ حدودي واحد.
وفي ظل تباين المواقف المعلنة، تتجه الأنظار إلى الخطوات التي قد تتخذها الجهات المعنية في البلدين لاحتواء الخلاف ومنع انعكاسه على العلاقات الثنائية، بالتزامن مع ترقب مصير المنفذ الذي يمثل إحدى نقاط العبور المهمة بين العراق وإيران.

