توصل العراق وتركيا إلى تفاهمات جديدة بشأن عدد من الملفات الأمنية العالقة بين البلدين، في مقدمتها مستقبل الوجود العسكري التركي في محافظة نينوى، ومتابعة الأوضاع الأمنية في قضاء سنجار، ضمن اتفاق يتضمن تفعيل لجنة التنسيق الأمنية المشتركة والبدء بخطوات التسليم التدريجي لمعسكر بعشيقة إلى الحكومة العراقية.
وأعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مساء الأحد، أن اللجنة العليا المشتركة بين بغداد وأنقرة اتفقت على ثلاث نقاط رئيسية، خلال اجتماع خُصص لمناقشة الملفات المرتبطة بالعلاقات الأمنية بين البلدين، استناداً إلى التفاهم الذي توصل إليه قادة العراق وتركيا في 23 أيلول 2026.
ويبرز ملف معسكر بعشيقة، المعروف أيضاً باسم معسكر زيلكان، بوصفه أحد أبرز محاور الاتفاق، بعدما أعلن الجانب التركي عزمه البدء باتخاذ الخطوات اللازمة نحو تسليمه تدريجياً إلى الحكومة الاتحادية العراقية.
ويمثل هذا التطور خطوة مهمة في مسار معالجة ملف الوجود العسكري التركي في نينوى، خصوصاً أن المعسكر ظل لسنوات من الملفات الحساسة في العلاقات بين بغداد وأنقرة، وسط مطالب عراقية متكررة بتنظيم الوجود العسكري الأجنبي على الأراضي العراقية وفق التفاهمات الرسمية بين البلدين.
وفي المقابل، تضمن الاتفاق تأكيداً مشتركاً على مواصلة الخطوات التي اتخذتها السلطات العراقية لبسط سلطة الدولة في قضاء سنجار، وإنهاء وجود الجماعات المسلحة فيه، بما يعزز دور المؤسسات الرسمية في إدارة الملف الأمني.
ولم يقتصر التفاهم على إعلان المواقف السياسية، إذ اتفق الطرفان على تفعيل لجنة التنسيق الأمنية المشتركة، لتتولى متابعة العملية الجارية في سنجار والتحقق من تنفيذ الخطوات المتفق عليها، من خلال الإشراف والتنسيق بين الجانبين.
ويعكس تفعيل اللجنة توجهاً نحو نقل التفاهمات بين العراق وتركيا إلى مرحلة المتابعة العملية، خصوصاً في الملفات التي تتطلب تنسيقاً أمنياً مستمراً، وتحديداً ما يتعلق بانتشار القوات المسلحة وإدارة المناطق التي تشهد وجود جماعات مسلحة.
وتكتسب هذه التفاهمات أهمية إضافية بالنسبة إلى محافظة نينوى، التي عانت خلال السنوات الماضية من تعقيدات أمنية وتعدد الجهات المسلحة، الأمر الذي جعل استعادة سلطة المؤسسات الحكومية وتعزيز الاستقرار من أبرز الملفات المطروحة أمام بغداد.
ومن المنتظر أن يتوقف أثر الاتفاق على طبيعة الخطوات التنفيذية التي سيبدأ بها الجانب التركي بشأن معسكر بعشيقة، ومدى التقدم في إجراءات بسط سلطة الدولة في سنجار، وهي ملفات ستحدد نتائجها العملية مدى نجاح التفاهم الجديد في إنهاء واحدة من أبرز القضايا الأمنية العالقة بين العراق وتركيا.

