أثار مشروع إنشاء السياج الحدودي بين العراق وإيران في محافظة ديالى تساؤلات بشأن مسار التنفيذ ومدى مطابقته للحدود الرسمية، بعد اتهامات أطلقها عضو في مجلس المحافظة تحدث فيها عن شبهات فساد واحتمال ترك مساحات واسعة من الأراضي العراقية خارج السياج.
وقال عضو مجلس محافظة ديالى أوس المهداوي إن مسار السياج المنفذ ضمن المشروع يتراجع، بحسب ما ذكر، عن الحدود باتجاه الداخل العراقي بمسافات تتراوح بين أربعة وستة كيلومترات في بعض المواقع، مطالباً بفتح تحقيق للتأكد من أسباب هذا الانحراف ومطابقة الأعمال المنفذة للمخططات الرسمية.
وأوضح المهداوي أن مقاولاً عراقياً حصل على عقد من إحدى الوزارات لتنفيذ أعمال ترسيم الحدود وإنشاء السياج الحدودي، لكنه اتهم الجهة المنفذة باختيار مسارات تقلل من كلفة الأعمال الإنشائية، على حساب المسار المفترض للمشروع.
وبحسب المهداوي، فإن السياج يجري تنفيذه في المناطق المنبسطة مع تجنب بعض الوديان والتلال، الأمر الذي قال إنه يقلل الحاجة إلى إنشاء الطرق والقناطر وتنفيذ الأعمال المطلوبة في المناطق الوعرة.
واعتبر أن خفض التكاليف بهذه الطريقة، إذا ثبت أنه أدى إلى تغيير المسار المعتمد، قد يترتب عليه ترك مساحات من الأراضي العراقية خارج السياج.
مطالب بتدقيق المسار ومراجعة العقد
وشدد عضو مجلس المحافظة على أن اعتراضه يتعلق بطريقة تنفيذ المشروع والمقاول المسؤول عنه، وليس بالجانب الإيراني، داعياً إلى التحقق من المسار الفعلي للسياج ومقارنته بالحدود الرسمية والمخططات التي جرى اعتمادها عند إبرام العقد.
وطالب المهداوي رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لتدقيق تفاصيل المشروع، والتحقيق في الشبهات التي أثارها، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا أظهرت نتائج التدقيق وجود مخالفات، بما يشمل تصحيح مسار التنفيذ ومحاسبة المسؤولين عنها.
وتكتسب القضية أهمية خاصة في محافظة ديالى، التي تضم مناطق حدودية مع إيران، إذ ترتبط مشاريع التحصين الحدودي بضبط الحدود وتنظيم الحركة عبرها، فضلاً عن ضرورة تنفيذ العقود الحكومية وفق المواصفات الفنية والمسارات المحددة.
لكن الاتهامات المعلنة لا تعني، بحد ذاتها، ثبوت وقوع فساد أو تغيير رسمي في الحدود، إذ يتطلب حسم المسألة الاطلاع على خرائط المشروع والعقد المبرم، ومقارنة المسار المنفذ بالإحداثيات الحدودية المعتمدة، إلى جانب إجراء تدقيق فني وميداني من الجهات المختصة.
ومن شأن التحقيق في هذه المزاعم أن يوضح ما إذا كان اختلاف مسار السياج مرتبطاً بمتطلبات فنية مصادق عليها أم بتغييرات تحتاج إلى مراجعة ومساءلة.
وحتى صدور توضيح رسمي أو نتائج تحقيق، تبقى المسافات والاتهامات الواردة في القضية منسوبة إلى عضو مجلس محافظة ديالى.

