سجلت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي العراقي انخفاضاً جديداً خلال شهر أيلول/سبتمبر 2026، بعدما تراجعت إلى نحو 78.245 مليار دولار، مقارنة بـ81.538 مليار دولار في نهاية آب/أغسطس، في انخفاض يعكس تراجعاً ملحوظاً في حجم الأصول الأجنبية خلال شهر واحد.
وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العراقي أن قيمة الاحتياطيات انخفضت بنحو 3.293 مليارات دولار، ما يعادل 4.04%، مقارنة بالشهر السابق، في وقت تكشف فيه الأرقام عن تراجع أكبر عند مقارنتها بمستويات نهاية العام الماضي.
ففي نهاية عام 2025، كانت الاحتياطيات الأجنبية تبلغ نحو 97.426 مليار دولار، قبل أن تنخفض إلى مستواها المسجل في أيلول 2026، بخسارة تقارب 19.181 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى نحو 19.7%.
ولا يقتصر التراجع على الاحتياطيات الأجنبية وحدها، إذ أظهرت البيانات انخفاض قيمة الذهب الذي يحتفظ به البنك المركزي، لتصل إلى 30.509 تريليون دينار في نهاية أيلول، مقابل 32.655 تريليون دينار في نهاية آب، بفارق بلغ 2.146 تريليون دينار.
كما سجلت استثمارات البنك المركزي العراقي انخفاضاً خلال الفترة نفسها، بعدما تراجعت إلى 70.467 تريليون دينار، مقارنة بـ72.926 تريليون دينار في الشهر السابق، أي بانخفاض قدره 2.459 تريليون دينار.
وتكتسب هذه المؤشرات أهمية خاصة بالنظر إلى دور الاحتياطيات الأجنبية في دعم الاستقرار النقدي، وتوفير الغطاء اللازم للمدفوعات الخارجية، والحفاظ على قدرة البنك المركزي على تلبية الطلب على العملات الأجنبية وتمويل التجارة والاستيرادات.
ويتابع السوق العراقي حركة هذه الاحتياطيات باعتبارها أحد المؤشرات المهمة على متانة الوضع المالي والنقدي، خصوصاً أن الاقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية، فيما تشكل العملة الأجنبية عنصراً أساسياً في تمويل احتياجات البلاد من السلع والخدمات المستوردة.
ومع ذلك، فإن انخفاض الاحتياطيات خلال فترة معينة لا يعني بالضرورة وجود أزمة نقدية، إذ يتطلب تقييم الوضع معرفة أسباب التراجع، ومكونات الأصول الأجنبية، وحركة المدفوعات والإيرادات، إلى جانب تطورات سوق الصرف والسياسة النقدية.
وتضع الأرقام المسجلة خلال عام 2026 ملف الاحتياطيات الأجنبية أمام متابعة متزايدة، لمعرفة اتجاهاتها خلال الأشهر المقبلة ومدى انعكاسها على قدرة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار الدينار العراقي.

