أعلن الإطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، المضيّ في استكمال تشكيل الكابينة الوزارية للحكومة العراقية بعد عطلة عيد الأضحى، مؤكداً في الوقت ذاته دعمه للإجراءات الأمنية الجارية، ورفضه لأي اعتداء يستهدف دول الجوار أو يهدد استقرار المنطقة.
اجتماع سياسي موسع في بغداد
وبحسب بيان رسمي، عقد الإطار التنسيقي اجتماعاً “هاماً وطارئاً” في مكتب رئيس هيئة الحشد الشعبي Hadi al-Amiri، بحضور رئيس مجلس الوزراء Ali al-Zaydi، لمناقشة تطورات المرحلة السياسية والاستحقاقات المقبلة داخل البلاد.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية توحيد المواقف السياسية بين أطراف الإطار، بما يضمن استمرار الاستقرار السياسي ودعم عمل الحكومة في تنفيذ برنامجها.
تهنئة ودعم للحكومة الجديدة
ووفق البيان، استهل المجتمعون لقاءهم بتقديم التهاني لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة نيله ثقة مجلس النواب، متمنين له التوفيق في إدارة شؤون الدولة وخدمة المواطنين.
كما أكدوا على وحدة الإطار التنسيقي وتماسكه، وحرصه على مواصلة العمل المشترك بما يعزز الاستقرار السياسي ويحفظ المصالح العليا للعراق.
إشادة بمرحلة الحكومة السابقة
وتناول الاجتماع أيضاً الإشادة بالجهود التي بذلها رئيس الوزراء السابق Mohammed Shia al-Sudani خلال فترة رئاسته للحكومة، وما تحقق خلالها من مشاريع خدمية وتنفيذية لاقت، بحسب البيان، قبولاً شعبياً واسعاً.
استكمال الكابينة الوزارية بعد العيد
وقرر الإطار التنسيقي المضيّ في استكمال تشكيل الحكومة بعد عطلة العيد، وفق السياقات الدستورية والتفاهمات الوطنية بين القوى السياسية، في خطوة تهدف إلى استكمال متطلبات المرحلة السياسية الحالية.
موقف أمني وإقليمي واضح
وفي الشأنين الأمني والإقليمي، جدد الإطار التنسيقي رفضه لأي اعتداء أو تصعيد يستهدف دول الجوار أو الدول العربية، مؤكداً أهمية احترام سيادة الدول وتجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة.
كما دعا الأجهزة الأمنية إلى استكمال التحقيقات الجارية واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يضمن حماية أمن العراق وسيادته واستقراره الداخلي.
قراءة في المشهد السياسي
ويأتي هذا التطور في ظل مرحلة سياسية حساسة يشهدها العراق، حيث تتواصل الجهود بين القوى السياسية لتثبيت التفاهمات واستكمال تشكيل الحكومة، بالتوازي مع تحديات أمنية واقتصادية تتطلب تنسيقاً داخلياً واسعاً.
ويرى مراقبون أن مخرجات اجتماع الإطار التنسيقي تعكس رغبة في الحفاظ على التوازن السياسي ودعم الاستقرار، مع استمرار الانفتاح على الحلول الدستورية في إدارة الملفات العالقة داخل البلاد.