في ظل استمرار حالة الجمود السياسي في إقليم كوردستان، دعا رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، مصطفى عبد الله، إلى الإسراع في إعادة تفعيل برلمان الإقليم، مؤكداً ضرورة عودته لممارسة دوره التشريعي والرقابي بشكل كامل، بما يضمن تعزيز عمل المؤسسات الدستورية وخدمة المواطنين.
وجاءت تصريحات عبد الله خلال مؤتمر صحفي، حيث شدد على أن إعادة تفعيل البرلمان باتت “أولوية ملحّة” من أجل استعادة التوازن المؤسسي داخل الإقليم، مشيراً إلى دعم كتلته للمبادرات الهادفة إلى كسر حالة الانسداد السياسي وتحريك العمل البرلماني.
كما أعلن عبد الله تأييد كتلته للحملة الحكومية المتواصلة لمكافحة الفساد واسترداد المال العام، معرباً عن أمله في أن تشمل هذه الجهود مختلف المحافظات والمؤسسات، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة.
وأوضح أن كتلته سبق أن قدمت ملفات تتعلق بشبهات فساد إلى هيئة النزاهة الاتحادية، إضافة إلى تحريك دعاوى قضائية مرتبطة بعدة قضايا أخرى.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن تعطيل الدور الرقابي للبرلمان أضعف قدرة المؤسسات على محاسبة الجهات التنفيذية، مؤكداً أن ذلك انعكس سلباً على حياة المواطنين، لافتاً إلى استمرار كتلته في أداء دورها الرقابي والدستوري، بما في ذلك متابعة ملفات تتعلق بأسعار المحروقات.
وعن الملف السياسي وتشكيل الحكومة في الإقليم، أكد عبد الله أن الاتحاد الإسلامي يمتلك رؤية سياسية تهدف إلى معالجة الأزمات الداخلية، نافياً ارتباط هذه الرؤية بأي أجندات خارجية، ومؤكداً أن القرارات تُتخذ ضمن الأطر الحزبية والمؤسساتية الداخلية.
واختتم رئيس الكتلة بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب حلولاً سياسية عاجلة وجادة، تعيد تفعيل المؤسسات الدستورية، وتضع حداً لحالة التعطيل السياسي، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الإقليم وخدمة المواطنين.