كشف عضو اللجنة القانونية النيابية في العراق، النائب محمد جاسم الخفاجي، يوم الخميس، عن توجه لإجراء تعديلات واسعة على قانون المرور رقم (8 لسنة 2019)، تشمل إعادة النظر في الغرامات المرورية وآليات فرضها إلكترونياً، إلى جانب تغييرات تتعلق بعقود البيع والتحويل وتجديد المركبات.
تعديلات مرتقبة على قانون المرور
وأوضح الخفاجي في تصريح صحفي، أن التعديلات الجديدة ستشمل مراجعة شاملة لقيم الغرامات المرورية، مع بحث إمكانية إلغاء مضاعفة الغرامات، واعتماد آليات حديثة في تسجيل المخالفات عبر الكاميرات الذكية وأنظمة الرصد الإلكتروني.
كما أشار إلى أن المقترحات تتضمن دراسة مدى أحقية فرض الغرامة سواء من قبل الضابط مباشرة أو عبر الأنظمة الإلكترونية، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في تطبيق القانون.
التحول نحو الرقابة الإلكترونية
وبحسب التصريحات، فإن التوجه التشريعي الجديد يسعى إلى تعزيز الاعتماد على الرقابة الإلكترونية في رصد المخالفات المرورية، ضمن خطة تهدف إلى تقليل التدخل البشري والحد من الأخطاء الإدارية، وتطوير منظومة المرور بما يواكب الأنظمة الحديثة المعتمدة في الدول المتقدمة.
ويُتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحسين كفاءة إدارة المرور ورفع مستوى الانضباط على الطرق داخل المدن العراقية.
تعديلات على عقود البيع والتحويل
كما كشف الخفاجي عن نية لتعديل بعض فقرات قانون المرور المتعلقة بعقود البيع والشراء، بحيث يتم تنظيم عملية تحويل ملكية المركبات خلال فترة زمنية قصيرة وملزمة للطرفين، بهدف تقليل حالات التأخير والمشكلات القانونية الناتجة عن عدم إتمام التحويل في الوقت المحدد.
وتشمل التعديلات أيضاً إعادة النظر في مدة صلاحية العقود وإجراءات تجديد السنوية الخاصة بالمركبات، إضافة إلى تنظيم موضوع التظليل المسموح به للمركبات وفق ضوابط قانونية واضحة.
أرقام مرتفعة للغرامات المرورية
وفي سياق متصل، أشار النائب إلى أن حجم الغرامات المرورية في عام 2025 فقط بلغ نحو 162 مليار دينار عراقي، ما يعكس حجم المخالفات المسجلة في الشوارع العراقية.
وأكد أن ملف إسقاط الغرامات المرورية لا يدخل ضمن صلاحيات مجلس النواب، بل يعود إلى وزارة المالية وبموافقة مجلس الوزراء، باعتبار هذه الغرامات ديوناً حكومية مستحقة.
نحو نظام مروري أكثر انضباطاً
وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود تشريعية أوسع تهدف إلى تطوير النظام المروري في العراق، وتعزيز السلامة على الطرق، والانتقال نحو نظام رقابي أكثر دقة يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في تسجيل المخالفات وتنظيم حركة السير.