أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق المدير العام الأسبق للهيئة العامة للضرائب، إضافة إلى حكم بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر وشهر بحق زوجته، في قضية تتعلق بغسل الأموال.
وذكر مجلس القضاء الأعلى أن المدانين قاما بحيازة أموال مكتسبة بطرق غير قانونية واستخدامها في شراء عقارات، مشيراً إلى أن الأحكام صدرت استناداً إلى مواد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون العقوبات.
وأكد البيان أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود السلطات القضائية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية ومحاسبة المتورطين في قضايا المال العام.