شهد ملف رواتب موظفي الدولة في العراق تحركاً جديداً بعد مطالبة رئيس مجلس النواب العراقي، هيبت الحلبوسي، رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بإرسال مشروع قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام إلى البرلمان، في خطوة تهدف إلى معالجة التفاوت في الرواتب وتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين.
مطالبات بتحديث قانون الرواتب في العراق
وبحسب كتاب رسمي، أكد الحلبوسي أن قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008، إلى جانب قرار سلم الرواتب رقم 400 لسنة 2015، لم يخضعا لتعديلات جوهرية منذ سنوات، رغم التغيرات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة في البلاد.
وأشار إلى أن تعديل القانون أو إرسال مشروع جديد أصبح ضرورة لتحقيق قدر أكبر من العدالة الوظيفية والاجتماعية، وتقليل الفجوة بين العاملين في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تحسين الاستقرار الاقتصادي للموظفين العراقيين.
ملف الرواتب يعود إلى واجهة النقاش السياسي
ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه العراق نقاشات واسعة بشأن تفاوت الرواتب والمخصصات بين مؤسسات الدولة، وسط مطالبات نيابية وشعبية بإعادة النظر في سلم الرواتب المعتمد حالياً.
ويرى مراقبون أن الفوارق الكبيرة بين رواتب بعض المؤسسات والدوائر الحكومية خلقت حالة من عدم التوازن داخل سوق العمل العراقي، ما دفع البرلمان إلى فتح ملف الإصلاح الوظيفي والمالي مجدداً.
التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة
وخلال السنوات الأخيرة، تأثر الموظفون العراقيون بارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الخدمات والمواد الأساسية، الأمر الذي جعل تعديل الرواتب من أبرز المطالب الاقتصادية والاجتماعية داخل العراق.
ويؤكد مختصون أن أي تعديل مرتقب على سلم الرواتب يجب أن يراعي مستويات التضخم الحالية، إضافة إلى تحقيق توازن بين إمكانيات الدولة المالية ومتطلبات تحسين دخل الموظفين.
هل يتجه العراق إلى تعديل شامل لسلم الرواتب؟
ويتوقع متابعون أن يشهد البرلمان العراقي خلال الفترة المقبلة مناقشات موسعة بشأن مشروع قانون الرواتب، خاصة مع تزايد الضغوط الشعبية لتحسين الواقع المعيشي وتقليل الفوارق بين العاملين في المؤسسات الحكومية.
كما قد يفتح المشروع الباب أمام مراجعة شاملة لآليات توزيع الرواتب والمخصصات، بما ينسجم مع خطط الإصلاح الاقتصادي والإداري التي تسعى الحكومة العراقية إلى تنفيذها.