كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق عن ملامح السياسة الوطنية للإسكان للفترة 2025–2030، والتي تهدف إلى معالجة نصف أزمة السكن في البلاد خلال السنوات المقبلة، عبر خطط استراتيجية تشمل إنشاء مدن سكنية جديدة وتطوير آليات التمويل والبنية التحتية.
خارطة طريق لمعالجة أزمة السكن
أوضح المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار أن السياسة الوطنية للإسكان تمثل “خارطة طريق متكاملة” جرى إعدادها بالتعاون مع منظمات دولية، وتركز على مجموعة من المحاور الأساسية، أبرزها:
إدارة الأراضي السكنية
آليات التمويل والقروض العقارية
تطوير البنى التحتية
تنظيم قطاع مواد البناء
خدمات الصيانة بعد الإنشاء
وأكد أن هذه السياسة تهدف إلى إيجاد حلول مستدامة لأزمة السكن المتفاقمة في العراق.
عجز سكني يتجاوز 2.4 مليون وحدة
وبحسب بيانات التعداد السكاني الأخير، أشار الصفار إلى أن العجز السكني في العراق يتراوح بين 2.3 إلى 2.4 مليون وحدة سكنية، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام الحكومة.
وأضاف أن الخطة الجديدة يمكن أن تساهم في تقليص هذا العجز بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2030، في حال استمرار تنفيذ مشاريع المدن السكنية ونظام المطور العقاري.
مدن سكنية جديدة في عدة محافظات
وأشار المتحدث إلى أن العمل جارٍ حاليًا على تنفيذ خمس مدن سكنية جديدة، تشمل:
مدينة الجواهري
مدينة علي الوردي
مدينة الغزلاني
مدينة ضفاف كربلاء
مدينة الجنائن
وأكد أن الحلول لن تقتصر على العاصمة بغداد، بل ستشمل جميع المحافظات، من خلال التوسع خارج مراكز المدن لمعالجة مشكلة الاكتظاظ السكاني.
التحول نحو نموذج المطور العقاري
وأوضح الصفار أن الحكومة العراقية اتجهت إلى إيقاف تجربة توزيع الأراضي غير المخدومة، بعد أن ثبت أنها لم تحقق النتائج المرجوة وأسهمت في ظهور العشوائيات.
وأشار إلى أن التوجه الجديد يعتمد على نظام المطور العقاري، بحيث يتولى المستثمرون تنفيذ مشاريع سكنية متكاملة تتضمن البنى التحتية والخدمات الأساسية قبل التسليم.
تقييم تجربة بسماية
وفيما يتعلق بمدينة بسماية السكنية، اعتبر المتحدث أنها تجربة ناجحة من حيث المبدأ، لكنها واجهت بعض التحديات بسبب اعتمادها على التمويل والشراكة الحكومية.
وأضاف أن السياسة الحالية تسعى إلى تجاوز تلك الإشكالات عبر تعزيز دور القطاع الاستثماري القادر على التمويل والتنفيذ بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
رؤية حكومية لمعالجة أزمة السكن
وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية الحكومة العراقية لتوفير نحو مليون وحدة سكنية خلال السنوات المقبلة، بما ينسجم مع السياسة الوطنية للإسكان وهيئة تنفيذ المدن السكنية الجديدة، في محاولة لمعالجة أزمة السكن وتحسين الواقع العمراني في البلاد.