أعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي صالح ماهود سلمان، الخميس، إتمام أول عملية تمويل دولية لمشروع تابع للقطاع الخاص العراقي بضمانة سيادية عراقية، بالتعاون مع المؤسسة الألمانية AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH وبالشراكة مع Commerzbank الألماني، في خطوة وصفتها بغداد بأنها تطور مهم في مسار دعم الإصلاح الاقتصادي وتعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية بالاقتصاد العراقي.
وقال سلمان، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن هذه العملية تمثل بداية مرحلة جديدة في توظيف الضمانات السيادية لاستقطاب التمويل الدولي والتكنولوجيا والاستثمارات، بما يتيح للقطاع الخاص العراقي تنفيذ مشاريع تنموية وإنتاجية ذات أثر مباشر على الاقتصاد المحلي.
أول تمويل دولي للقطاع الخاص العراقي بضمانة حكومية
بحسب البيان، فإن التمويل الجديد يعد سابقة في مسار دعم مشاريع القطاع الخاص العراقي، إذ جرى للمرة الأولى توفير تمويل دولي لمشروع خاص عبر ضمانة سيادية عراقية، ما يعكس توجهاً حكومياً لفتح قنوات تمويل خارجية جديدة أمام المستثمرين والشركات المحلية.
وأشار سلمان إلى أن هذا التطور يعكس أيضاً نجاح العراق في بناء شراكات مع مؤسسات مصرفية دولية كبرى، وفي مقدمتها البنك الألماني Commerzbank، الذي يعد من أبرز المصارف الأوروبية العاملة في مجال التمويل والتعاون الدولي.
بغداد تراهن على التمويل الدولي لجذب الاستثمار
وأوضح مستشار رئيس الوزراء أن هذه الخطوة لا تقتصر على تمويل مشروع واحد، بل تمثل انطلاقة لسلسلة من مشاريع التمويل التنموي التي تأمل الحكومة العراقية تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، في إطار خطة أوسع تستهدف تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الإيرادات التقليدية.
وأضاف أن الحكومة ترى في هذه الآلية فرصة لتعزيز الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب ترسيخ الشراكات مع المؤسسات المالية العالمية ورفع مستوى حضور المصارف الدولية في السوق العراقية.
تعاون عراقي ألماني لدعم مشاريع التنمية
وبيّن سلمان أن نجاح العملية جاء نتيجة تنسيق مشترك بين الجهات الحكومية العراقية والشركاء الدوليين، موضحاً أن وزارة المالية العراقية والمصرف العراقي للتجارة لعبا دوراً أساسياً في إنجاز هذا التمويل بالتعاون مع المؤسسات المصرفية الألمانية.
وأكد أن هذه الشراكة تمثل خطوة عملية نحو توسيع فرص التمويل والاستثمار في العراق، وفتح المجال أمام تنفيذ مشاريع إنتاجية وتنموية يقودها القطاع الخاص بدعم من مؤسسات مالية دولية.
ماذا يعني هذا التمويل للاقتصاد العراقي؟
تسعى الحكومة العراقية من خلال هذا النوع من التمويل إلى تعزيز ثقة الأسواق والمؤسسات المالية العالمية بالاقتصاد العراقي، خاصة في ظل الحاجة إلى تحفيز القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.
كما يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تروج له بغداد، عبر أدوات تشمل التمويل الخارجي، واستقطاب التكنولوجيا، وتشجيع الاستثمار، وتوسيع الشراكات مع المصارف العالمية، بما يساهم في دعم النمو وخلق فرص عمل وتحريك القطاعات الإنتاجية داخل البلاد.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تحاول فيه الحكومة العراقية تعزيز أدوات التمويل التنموي وتوسيع قاعدة المشاريع الاقتصادية الممولة خارجياً، في مسعى لتحويل القطاع الخاص إلى شريك رئيسي في عملية التنمية خلال السنوات المقبلة.