يستعد مجلس النواب العراقي لحسم جانب من ملف رئاسات اللجان النيابية الدائمة، مع توجه للتصويت على عدد من المناصب القيادية خلال جلسة الخميس، في خطوة من شأنها دفع العمل التشريعي نحو مرحلة أكثر انتظاماً، بعد فترة من المفاوضات والتفاهمات بين الكتل السياسية بشأن توزيع المسؤوليات داخل اللجان.
وقال عضو ائتلاف الإعمار والتنمية، فراس المسلماوي، إن جلسة البرلمان المرتقبة ستشهد التصويت على توزيع اللجان على الكتل النيابية، إلى جانب اختيار رؤساء عدد منها وبعض المقررين ونواب الرؤساء، مشيراً إلى وجود توافق سياسي ونيابي واسع بشأن المناصب المطروحة للتصويت.
وأوضح المسلماوي أن التفاهمات استغرقت وقتاً طويلاً، في ظل استمرار النقاشات حول تسمية نواب رؤساء بعض اللجان، لافتاً إلى أن الاجتماعات المقبلة للقوى السياسية والإطار التنسيقي ستعمل على استكمال الملفات التي لم تُحسم بعد، وفق الضوابط المعتمدة لتوزيع المناصب.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية تتجاوز توزيع المواقع الإدارية داخل البرلمان، إذ تمثل اللجان النيابية إحدى الركائز الأساسية للعمل التشريعي والرقابي، من خلال دراسة مشاريع القوانين ومناقشة التعديلات المقترحة ومتابعة الملاحظات المتعلقة بأداء المؤسسات الحكومية، قبل عرض الملفات على المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة.
ومن شأن استكمال تسمية رؤساء اللجان وأعضائها أن يساعد في تنظيم جدول العمل النيابي، وتسريع مناقشة التشريعات والملفات التي تنتظر الحسم، خصوصاً أن فاعلية هذه اللجان ترتبط بقدرتها على متابعة القضايا المدرجة ضمن اختصاصاتها والتنسيق بين النواب والجهات الحكومية المعنية.
وفي سياق توزيع المناصب، أشار مصدر مطلع إلى أن اللجان النيابية مصنفة ضمن ثلاث فئات هي «أ» و«ب» و«ج»، وفق الاتفاقات المعمول بها بين القوى السياسية.
كما يتضمن التفاهم السياسي ضوابط تتعلق بتوزيع رئاسات اللجان، من بينها عدم إسناد رئاسة لجنة إلى كتلة سياسية يشغل أحد وزرائها منصباً حكومياً يتصل مباشرة باختصاص اللجنة نفسها.
وكانت الخلافات المتعلقة بتسمية رؤساء بعض اللجان قد انعكست على اجتماعات القوى السياسية، إذ كشف مصدر في الإطار التنسيقي عن تأجيل الاجتماع الدوري لقادة الإطار، الذي كان مقرراً عقده يوم الاثنين، بسبب عدم اكتمال التفاهمات الخاصة بتوزيع المناصب النيابية.
ويأتي ذلك استكمالاً لمسار بدأه البرلمان خلال عام 2026 لتنظيم هيكل لجانه الدائمة.
ففي 17 شباط، صوّت المجلس على تعديل نظامه الداخلي وتحديد 22 لجنة نيابية دائمة، من بينها لجنة موحدة للثقافة والإعلام والسياحة والآثار، قبل أن يصوّت في 11 آذار على أعضاء 11 لجنة.
وبينما يُنتظر أن تسهم جلسة الخميس في حسم جزء من ملف الرئاسات، تبقى تسمية نواب رؤساء بعض اللجان مرتبطة باستكمال التفاهمات بين الكتل.
ويعني ذلك أن نجاح التصويت في دفع العمل البرلماني إلى الأمام سيعتمد أيضاً على قدرة القوى السياسية على تسوية الملفات المتبقية، بما يتيح للجان ممارسة دورها التشريعي والرقابي بصورة أكثر فاعلية.

