أوضح البنك المركزي العراقي آلية جديدة لتسهيل استبدال الأوراق النقدية التالفة، عبر منصة إلكترونية تتيح للمواطنين تقديم الطلبات وتحديد موعد لمراجعة الجهة المعنية، في خطوة تهدف إلى معالجة الصعوبات التي واجهها بعض المتعاملين مع المصارف عند محاولة استبدال أموالهم المتضررة.
وقال مدير إعلام البنك المركزي العراقي، حيدر غازي، إن تقديم طلبات استبدال العملة التالفة يبدأ من خلال المصارف، إذ يستطيع المواطن إيداع الأوراق النقدية المتضررة لدى المصرف لاستكمال الإجراءات اللازمة، إلا أن امتناع بعض المصارف عن تسلم هذه الأوراق تسبب في إشكاليات للمواطنين.
وأوضح غازي أن البنك المركزي يتعامل مباشرة مع المصارف والمؤسسات المالية، وليس مع المواطنين بصورة مباشرة، لذلك تقرر فتح منصة إلكترونية عبر منصة «أور» الحكومية، تتيح تقديم طلبات الاستبدال وإدخال البيانات المطلوبة إلكترونياً.
وبحسب التوضيحات، يمكن للمواطن الدخول إلى المنصة وتعبئة المعلومات اللازمة، ثم استكمال الخطوات المحددة لتلقي موعد مراجعة الجهة المختصة وتسليم العملة التالفة، من دون أن يرتبط تقديم الطلب بحجم المبلغ المراد استبداله.
هل استبدال العملة التالفة مجاني؟
يعتمد استبدال الأوراق النقدية المتضررة في العراق على سبب التلف، وفق التعليمات التي أشار إليها البنك المركزي.
فإذا تعرضت العملة للتلف نتيجة ظروف خارجة عن إرادة صاحبها، فإن استبدالها يتم من دون مقابل.
أما إذا كان التلف ناجماً عن الإهمال أو عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على الأوراق النقدية، فقد تُفرض نسبة محددة من تكاليف الاستبدال وفق التعليمات المعتمدة، إذ لا يكون البنك ملزماً بتحمل كامل التكلفة في هذه الحالات.
ويعني ذلك أن مجرد تلف الورقة النقدية لا يحدد وحده ما إذا كان استبدالها مجانياً، بل تؤخذ أسباب الضرر في الاعتبار عند تطبيق التعليمات، مع اختلاف الحالات بحسب طبيعة التلف ومدى ارتباطه بإهمال صاحب العملة.
ماذا ينبغي للمواطن فعله؟
تتمثل الخطوة الأولى في تقديم طلب الاستبدال عبر القنوات التي حددها البنك المركزي، مع إدخال البيانات المطلوبة على منصة «أور» ومتابعة التعليمات المتعلقة بموعد المراجعة وتسليم المبالغ المتضررة.
ومن المهم الاحتفاظ بالأوراق النقدية التالفة وعدم محاولة إصلاحها بطرق قد تؤدي إلى زيادة الضرر، إلى حين عرضها على الجهة المختصة وتقييم حالتها وفق الضوابط المعمول بها.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل الحاجة إلى توضيح حقوق المواطنين والتزامات المصارف في التعامل مع النقد المتضرر، خصوصاً عندما يواجه أصحاب الأوراق التالفة صعوبة في إيداعها أو استبدالها.
ولم تتضمن التصريحات المنشورة تفاصيل كاملة عن جميع درجات التلف المقبولة أو النسب المحددة للرسوم في حالات الإهمال؛ لذلك يُنصح بمراجعة التعليمات الرسمية على منصة «أور» أو لدى البنك المركزي العراقي قبل إتمام المعاملة.

