أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإيزيديين خلف سنجاري، اليوم الثلاثاء، استمرار الحكومة في معالجة الملفات المرتبطة بأبناء المكون الإيزيدي، وفي مقدمتها عودة النازحين إلى مناطقهم وإعمار قضاء سنجار وتعويض المتضررين، إلى جانب دعم المشاريع الخدمية والبنى التحتية.
وقال سنجاري إن الحكومة تعمل على معالجة آثار سنوات النزوح وما خلفته من أضرار، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء يؤكد أهمية المكون الإيزيدي ضمن التنوع العراقي، وضرورة ضمان حقوق أبنائه وتهيئة الظروف التي تسمح بعودتهم إلى مناطقهم.
وأوضح أن رئيس الوزراء وجه بشمول أبناء المكون الإيزيدي ضمن مشروع المليون قطعة أرض سكنية، إلى جانب متابعة ملف إعادة إعمار سنجار وتوفير الاحتياجات الخدمية اللازمة، بما يساعد على استقرار السكان ودعم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في القضاء.
وفي ملف النازحين، أشار سنجاري إلى العمل على تهيئة الظروف اللازمة لعودة كاملة إلى المناطق الأصلية، بالتوازي مع تنفيذ مشاريع البنى التحتية وإعادة الإعمار وتعويض المتضررين عن الأضرار التي لحقت بهم.
كما كشف عن تشكيل لجنة عليا لإعداد دراسة شاملة حول واقع قضاء سنجار، تشمل الجوانب الأمنية والخدمية، وتحديد احتياجات القضاء وأبنائه ووضع المعالجات المناسبة لها.
ويتضمن المسار الحكومي أيضاً تنظيم أوضاع أفراد حماية سنجار، والعمل على انخراطهم ضمن المؤسسات الأمنية والخدمية الرسمية وتسوية أوضاعهم القانونية، بما يعزز حضور مؤسسات الدولة في القضاء.
وأشار مستشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تتابع كذلك عدداً من الملفات الإدارية المرتبطة بإدارة سنجار ومؤسساتها ودوائرها الحكومية، فضلاً عن متابعة عمل صندوق إعمار سنجار، في إطار الجهود الرامية إلى استكمال مشاريع الإعمار وتحسين الخدمات.
وتعد عودة النازحين وإعادة إعمار سنجار من أبرز الملفات المرتبطة باستقرار القضاء، إلى جانب معالجة الأوضاع الإدارية والخدمية والأمنية، وهي ملفات تقول الحكومة إنها تعمل على متابعتها بالتوازي لضمان توفير الظروف المناسبة لعودة السكان ودعم الاستقرار في المنطقة.

