سجل الدين العام الداخلي في العراق ارتفاعاً جديداً بنهاية شهر أيار/مايو 2026، متجاوزاً حاجز 103 تريليونات دينار، وفق أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي العراقي، في مؤشر يعكس زيادة الالتزامات المالية الداخلية مقارنة بالأشهر السابقة.
وبحسب البيانات، بلغ إجمالي الدين العام الداخلي 103.179 تريليونات دينار حتى نهاية أيار/مايو 2026، مقابل 95.679 تريليون دينار في نهاية نيسان/أبريل من العام نفسه، فيما كان عند 90.515 تريليون دينار بنهاية عام 2025، ما يشير إلى استمرار نمو حجم الدين الداخلي خلال الأشهر الأولى من العام.
كيف توزع الدين العام الداخلي في العراق؟
أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي أن الدين الداخلي يتكون من عدة بنود رئيسية، جاءت على النحو التالي:
63.199 تريليون دينار مطالبات لوزارة المالية لصالح البنك المركزي.
20.270 تريليون دينار قروض.
10.868 تريليون دينار سندات حكومية.
8.842 تريليونات دينار حوالات خزينة، دون تغيير عن الفترة السابقة.
ويعكس هذا التوزيع اعتماد الحكومة العراقية على أدوات تمويل داخلية متنوعة لتغطية احتياجاتها المالية، في ظل استمرار الضغوط على الموازنة العامة.
ماذا يعني ارتفاع الدين الداخلي؟
يرى مختصون أن ارتفاع الدين العام الداخلي لا يعني بالضرورة وجود أزمة مالية، لكنه يستدعي متابعة تطورات السياسة المالية وقدرة الدولة على إدارة التزاماتها، خاصة مع ارتباطها بمستويات الإنفاق والإيرادات العامة وأسعار النفط، التي تمثل المصدر الرئيسي لإيرادات العراق.
وتبقى وتيرة نمو الدين الداخلي خلال الأشهر المقبلة مرتبطة بعدة عوامل، أبرزها أداء الاقتصاد، ومستوى الإيرادات النفطية، وخطط الحكومة لتمويل العجز في الموازنة.