أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن حكومته ماضية في معالجة الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، وفي مقدمتها ضمان رواتب موظفي إقليم كردستان، بالتزامن مع تعهدات بمواصلة مكافحة الفساد وتعزيز الإيرادات غير النفطية وتطوير الإنتاج النفطي.
وجاءت تصريحات الزيدي خلال استقباله، الثلاثاء، رئيس وأعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب، حيث بحث معهم العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، إلى جانب عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية، ومناقشة بنود مرتبطة بمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة حريصة على تأمين رواتب موظفي الإقليم أسوة بموظفي الوزارات والمحافظات الأخرى، في موقف يعكس أهمية معالجة هذا الملف الذي ظل أحد أبرز نقاط الخلاف بين بغداد وأربيل خلال السنوات الماضية.
وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة بالنسبة إلى آلاف العائلات في إقليم كردستان، التي تعتمد على الرواتب الحكومية كمصدر رئيسي للدخل، فضلاً عن ارتباط انتظام صرفها بحركة الأسواق والنشاط الاقتصادي في مدن الإقليم.
مكافحة الفساد وتنويع مصادر الإيرادات
وفي الجانب الاقتصادي، أكد الزيدي استمرار جهود الحكومة لملاحقة المتورطين في قضايا الفساد وتجفيف منابعه، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتماماً أكبر بمعالجة الاختلالات المالية وتعزيز موارد الدولة.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تنمية الإيرادات غير النفطية وتفعيل مصادر دخل جديدة، إلى جانب وضع خطة لزيادة الإنتاج النفطي، بما يساعد على دعم الموازنة العامة وتقوية قدرة الاقتصاد العراقي على مواجهة التحديات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن حكومته تمكنت خلال الأشهر الماضية من التعامل مع تحديات متعددة في ظل ظروف اقتصادية ودولية معقدة، مؤكداً أهمية الانتقال نحو رؤية اقتصادية واضحة تقوم على تنويع الموارد وتحقيق التنمية.
وتأتي هذه التوجهات في وقت يواجه فيه الاقتصاد العراقي تحدياً يتمثل في اعتماده الكبير على الإيرادات النفطية، ما يجعل تنمية القطاعات الأخرى وتحسين إدارة الموارد من الملفات الأساسية لضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل.
الموازنة تعيد ملف بغداد وأربيل إلى الواجهة
وشكل مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 محوراً أساسياً في اللقاء، خصوصاً أن بنوده ترتبط بالالتزامات المالية بين الحكومة الاتحادية والإقليم، وآليات تنظيم العلاقة الاقتصادية والإدارية بين الجانبين.
ودعا الزيدي أعضاء مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياتهم التشريعية والرقابية والمساهمة في إقرار القوانين المهمة، بما يساعد على تنفيذ الخطط الحكومية ومعالجة الملفات التي تحتاج إلى توافق سياسي وتشريعي.
من جانبه، أكد رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله دعم كتلته لجهود الحكومة وسياساتها الإصلاحية، مشدداً على أهمية الالتزام بالدستور والقوانين بما يضمن العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق الإقليم.
كما أشاد بمواقف رئيس الوزراء بشأن ضمان حقوق موظفي كردستان أسوة بموظفي بقية المحافظات العراقية.
وبين ملف الرواتب والإصلاحات المالية ومناقشات موازنة 2027، تبدو العلاقة بين بغداد وأربيل أمام مرحلة تتطلب حلولاً عملية وتفاهمات مستمرة، خصوصاً أن نجاح هذه الملفات لن ينعكس على المؤسسات الحكومية وحدها، بل سيمتد تأثيره إلى الأوضاع المعيشية للمواطنين والاستقرار الاقتصادي في عموم العراق.

