أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن حكومته تعمل على بناء دولة قوية تستند إلى الأمن والاقتصاد والقانون، مشدداً على أن تحقيق الاستقرار وتحسين الظروف المعيشية يمثلان محوراً أساسياً في خطط المرحلة المقبلة، فيما كشف عن توجه لشمول جميع الأسر العراقية التي لا تمتلك سكناً بمبادرة «وطن» السكنية.
وجاءت تصريحات الزيدي خلال افتتاح كاتدرائية العذراء مريم والأنبا بولا والأنبا أنطونيوس للأقباط الأرثوذكس في العاصمة بغداد، حيث تحدث عن أهمية التنوع الديني والاجتماعي في العراق، معتبراً أن تعدد مكونات المجتمع يمثل مصدر قوة للبلاد، وأن الهوية الوطنية الجامعة تشكل أساساً لحماية الاستقرار ومواجهة محاولات التفرقة.
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة ماضية في تنفيذ مسؤولياتها الخدمية والاقتصادية والسياسية، مع الالتزام بحماية حقوق العراقيين بمختلف أطيافهم وصون وحدة البلاد.
كما أكد استمرار العمل على مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة، ضمن توجه لبناء مؤسسات قوية قادرة على فرض القانون وتعزيز الأمن.
وفي الجانب الاقتصادي، كشف الزيدي عن تفاصيل تتعلق بمبادرة «وطن»، التي تتضمن مليون قطعة أرض سكنية، مؤكداً أنها تستهدف كل أسرة عراقية لا تملك مسكناً.
وأشار إلى أن الحكومة تعتزم وضع حجر الأساس للمشروع في جميع المحافظات خلال العام الحالي، في خطوة تستهدف توسيع فرص الحصول على السكن وتخفيف الأعباء التي تواجه العائلات العراقية.
ويمثل ملف السكن أحد أبرز التحديات الاجتماعية والاقتصادية في العراق، مع استمرار الطلب على الوحدات والأراضي السكنية، وارتفاع احتياجات المدن نتيجة النمو السكاني.
ومن هنا تبرز أهمية المبادرة، ليس فقط من حيث عدد الأراضي المعلنة، بل أيضاً من خلال آليات التوزيع وتوفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة لجعلها مناطق قابلة للسكن.
ولم تقتصر الخطط التي أعلنها رئيس الوزراء على القطاع السكني، إذ أشار إلى استكمال إطلاق مشروع الأراضي الزراعية، بهدف دعم الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب التوجيه بالبدء في تنفيذ مدن اقتصادية وصناعية وإدارية جديدة، من المتوقع أن تتحول إلى مراكز للنشاط الاستثماري والإنتاجي في المحافظات.
كما وضع الزيدي مشروع طريق التنمية ضمن أولويات الرؤية الاقتصادية للحكومة، باعتباره مشروعاً استراتيجياً يمكن أن يعزز موقع العراق في حركة التجارة والنقل بين المنطقة والأسواق الدولية.
ويكتسب المشروع أهمية من قدرته المحتملة على تنشيط قطاعات النقل والخدمات واللوجستيات، وفتح فرص استثمارية مرتبطة بالممرات التجارية.
وفي سياق تنويع الاقتصاد، تحدث رئيس الوزراء عن صندوق الأجيال، الذي وصفه بأنه أداة وطنية لاستثمار الموارد وتمويل المشاريع الاستراتيجية، بما يساعد على تقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية وبناء اقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على توفير فرص العمل.
وتعكس هذه المشاريع توجهاً حكومياً لربط التنمية السكنية والزراعية والصناعية بمسار اقتصادي أوسع، بدلاً من التعامل مع كل قطاع بصورة منفصلة.
لكن نجاح هذه الخطط سيظل مرتبطاً بقدرة الحكومة على توفير التمويل، وضمان الشفافية في التنفيذ، وتحويل الإعلانات والمشاريع المقررة إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطنون في حياتهم اليومية.
وأكد الزيدي أن العراق يسعى إلى بناء علاقات دولية تقوم على المصالح المشتركة واحترام السيادة ووحدة الأراضي، بالتوازي مع العمل على اقتصاد منتج ومتنوع.
وبين طموحات مبادرة «وطن» ومشاريع التنمية والمدن الاقتصادية، تتجه الأنظار إلى الخطوات التنفيذية المقبلة، ومدى قدرة هذه البرامج على إحداث تغيير فعلي في واقع السكن والخدمات وفرص العمل في البلاد.

