الحدث العراقي
اقتصاد-فريق التحرير

الزيدي يكشف خطة العراق لخفض الدولار ويتحدث عن 2.5 مليار دولار

٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
الزيدي يكشف خطة العراق لخفض الدولار ويتحدث عن 2.5 مليار دولار
اقتصاد-فريق التحرير

كشف رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عن تحركات حكومية لزيادة الإمدادات النقدية من الدولار ومعالجة فجوة سعر الصرف، معلناً أن الحكومة تستهدف الحصول على دفعات تصل إلى 2.5 مليار دولار، بالتزامن مع العمل على خفض سعر الدولار إلى 155 ألف دينار أو أقل لكل 100 دولار، وفق ما أورده في مقابلة تلفزيونية مساء الجمعة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه الاقتصاد العراقي تحديات تتعلق باستقرار سوق الصرف، وتذبذب الإيرادات النفطية، وتأثير التطورات الإقليمية على حركة تصدير الخام.
وتضع هذه الملفات الحكومة أمام اختبار يرتبط بقدرتها على ضبط السوق وتحسين الإيرادات العامة، بالتوازي مع تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وقال الزيدي إن المخاوف الأميركية من وصول الدولار إلى فصائل مسلحة أثرت في حجم الإمدادات النقدية، مشيراً إلى أن الحكومة رفعت إمدادات الدولار النقدي من 140 مليون دولار إلى نحو 500 مليون دولار شهرياً، وتعمل على زيادتها إلى أكثر من مليار دولار شهرياً.

وأوضح أن الحكومة تسعى إلى إعادة سعر الصرف إلى مستويات أقل، معتبراً أن خفض السعر في مراحل سابقة لم ينعكس بالقدر المطلوب على المواطنين، وأن جزءاً من الفروقات ذهب إلى المضاربين.
ولم يوضح رئيس الوزراء في تصريحاته موعداً محدداً لتحقيق المستوى المستهدف، أو الآلية التفصيلية للحصول على الدفعات المالية التي تحدث عنها.

وتبقى قدرة هذه الخطوات على التأثير في السوق مرتبطة بحجم الدولار المتاح فعلياً، وآليات توزيعه عبر القنوات الرسمية، ومستوى الطلب عليه، فضلاً عن إجراءات الرقابة على التحويلات والتجارة.
كما أن انعكاس أي تراجع في سعر الصرف على أسعار السلع يحتاج إلى متابعة، إذ لا يعني انخفاض الدولار بالضرورة تراجع الأسعار المحلية بالسرعة نفسها.

النفط بين زيادة الإيرادات ومخاطر مضيق هرمز

وفي الملف النفطي، أعلن الزيدي أن الحكومة أعادت تسعير النفط المجهز محلياً، بعد أن كان مليون برميل يُباع، بحسب وصفه، لوزارة النفط بسعر خمسة آلاف دينار للبرميل.
وقال إن التغيير من المتوقع أن يوفر للخزينة نحو 20 تريليون دينار سنوياً، مع إيرادات قد تصل إلى 80 تريليون دينار خلال أربع سنوات.

وتعكس هذه الأرقام، وفق الطرح الحكومي، أهمية مراجعة آليات التسعير في تعزيز الموارد العامة، لكن حجم العائد الفعلي سيظل مرتبطاً بالتطبيق وحجم الكميات المشمولة بالتسعير الجديد، إلى جانب تفاصيل القرارات المالية ذات الصلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن صادرات النفط العراقية تتأثر بالظروف الإقليمية، موضحاً أن الحكومة تعمل على تطوير شبكة أنابيب للتصدير وتنويع المنافذ، بما يقلل اعتماد البلاد على مضيق هرمز، إلى جانب السعي لإعادة تفعيل مسار جيهان.
واعتبر أن أزمة المضيق حرمت العراق من الاستفادة الكاملة من ارتفاع أسعار النفط.

ويمثل تنويع طرق التصدير ملفاً استراتيجياً للعراق، نظراً إلى اعتماد الموازنة بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية.
فتعطل الشحنات أو تراجع القدرة على إيصال الخام إلى الأسواق قد ينعكس على التدفقات المالية الحكومية، حتى في الفترات التي ترتفع فيها الأسعار العالمية.

إعفاءات ضريبية وشراكة مع واشنطن

وعلى صعيد الأسعار، قال الزيدي إن الحكومة تنازلت عن إيرادات من الرسوم والضرائب بهدف إدخال سلع أساسية بأسعار أقل، موضحاً أن الإجراءات شملت الفواكه والخضراوات ومعظم المواد الغذائية والأدوية ومعدات ومنظومات الطاقة الشمسية.

ويعتمد أثر هذه الإعفاءات على مدى انتقال التخفيضات إلى المستهلك النهائي، وعلى مستويات المنافسة وتكاليف النقل والاستيراد.
لذلك، فإن المؤشر الأهم لنجاحها سيكون انعكاسها الفعلي على أسعار السلع وتكاليف المعيشة، وليس حجم الإعفاءات المعلن وحده.

وفي العلاقات الخارجية، أكد الزيدي بدء شركات أميركية العمل في العراق وتنفيذ مشاريع ضمن مجالات التعاون المشترك، مشيراً إلى توجه حكومته لتعزيز الشراكة مع واشنطن والاستفادة من إمكاناتها التكنولوجية والاقتصادية، بالتوازي مع توسيع العلاقات السياسية والاستثمارية مع دول أخرى.

كما تحدث عن إجراءات إدارية قال إنها تهدف إلى تقليل الأعباء على الموازنة، بينها إنهاء عمل 72 مستشاراً، مؤكداً أن نواب رئيس الوزراء الأربعة لا يتقاضون رواتب، وأن تعيينهم لم يستلزم استحداث موظفين جدد، وفق تصريحاته.

وفي ختام حديثه، كشف الزيدي عن تعرضه لتهديدات خلال الأشهر الخمسة الماضية، مؤكداً استمراره في أداء مهامه، ومشدداً على أن التظاهر حق دستوري وأن الحكومة ستستمع إلى مطالب المحتجين.

وتبقى الملفات الاقتصادية التي طرحها رئيس الوزراء مترابطة؛ فاستقرار سعر الصرف يحتاج إلى إمدادات نقدية منتظمة وإجراءات رقابية فعالة، فيما يتطلب تعزيز الإيرادات النفطية ضمان استمرار التصدير وتطوير البدائل، أما تخفيف الأعباء عن المواطنين فيعتمد على انتقال أثر القرارات الحكومية إلى الأسواق.
وستتضح نتائج هذه التعهدات من خلال التنفيذ الفعلي، ومدى انعكاسها على سعر الدولار وأسعار السلع والإيرادات العامة خلال المرحلة المقبلة.

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!

الزيدي يكشف خطة العراق لخفض الدولار ويتحدث عن 2.5 مليار دولار