الحدث العراقي
سياسية-فريق التحرير

العراق أمام احتمالات التصعيد بين واشنطن وطهران.. النفط والأمن في صدارة المخاوف

٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
العراق أمام احتمالات التصعيد بين واشنطن وطهران.. النفط والأمن في صدارة المخاوف
سياسية-فريق التحرير

تتزايد المخاوف في العراق من انعكاسات أي مواجهة عسكرية جديدة بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل ارتباط أمن البلاد واستقرارها الاقتصادي بالتطورات الإقليمية، ولا سيما حركة الملاحة في الخليج وصادرات النفط عبر مضيق هرمز، فضلاً عن احتمالات اتساع نطاق العمليات العسكرية إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط.

وفي وقت تتباين فيه التقديرات بشأن فرص استئناف المواجهة، دعا مسؤولون ونواب وخبراء أمنيون واستراتيجيون إلى تحصين الجبهة الداخلية العراقية، وتعزيز الجهود الدبلوماسية لمنع انتقال الصراع إلى الأراضي العراقية، مؤكدين أن حماية السيادة والاستقرار تتطلب متابعة التطورات استناداً إلى المعلومات الموثوقة، بعيداً عن الشائعات والتوقعات غير المؤكدة.

وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع تأكيد الحكومة العراقية تمسكها بسياسة التهدئة، وسعيها إلى تجنيب البلاد الانخراط في أي صراع إقليمي، مع طرح بغداد نفسها بوصفها طرفاً يمكنه المساهمة في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.

مضيق هرمز..
نقطة حساسة للاقتصاد العراقي

تتمثل إحدى أبرز المخاوف المطروحة في احتمال تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يشكل ممراً رئيسياً لتجارة الطاقة العالمية.
ويرى الخبير الأمني والاستراتيجي سرمد البياتي أن أي إغلاق للمضيق قد ينعكس بصورة مباشرة على صادرات النفط العراقية، وما يرتبط بها من إيرادات تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

ولا تقتصر تداعيات اضطراب حركة النفط على العراق وحده، إذ يمكن لأي تعطيل واسع في إمدادات الطاقة أن يؤثر في الأسواق العالمية وأسعار النفط وتكاليف النقل والتأمين، بما ينعكس على اقتصادات الدول المستوردة والمصدرة على حد سواء.

وتزداد أهمية هذا الجانب بالنسبة إلى العراق بسبب اعتماده الكبير على الإيرادات النفطية، ما يجعل استقرار طرق التصدير عاملاً مهماً في حماية الموارد المالية للدولة والحد من الضغوط الاقتصادية المحتملة.

لكن حجم التأثير الفعلي سيبقى مرتبطاً بطبيعة أي تصعيد ومدته، ومدى تأثر حركة الشحن والإمدادات، فضلاً عن استجابة الأسواق العالمية للتطورات.

مخاوف أمنية من انتقال المواجهة إلى الداخل العراقي

على المستوى الأمني، حذر البياتي من احتمالات تعرض مواقع عسكرية أو مواقع حساسة لضربات في حال اتسعت المواجهة، مشيراً إلى أن أي هجمات متبادلة قد تفتح الباب أمام ردود فعل تزيد من تعقيد المشهد الأمني وتضع العراق أمام تحديات جديدة.

كما لفت إلى مخاطر استغلال تنظيم داعش الإرهابي أي اضطراب إقليمي لتكثيف نشاطه أو تخفيف الضغط الأمني الواقع عليه، وهو ما يعيد ملف مكافحة التنظيم إلى واجهة المخاوف المرتبطة بتطورات المنطقة.

وفي هذا السياق، شدد رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، على أن حماية المواطنين وصون السيادة العراقية والحفاظ على الاستقرار الداخلي تمثل أولويات للمؤسسات الأمنية، موضحاً أن الجهات المختصة تتابع التطورات الإقليمية وتقيم انعكاساتها المحتملة وفق الوقائع والمعطيات المتاحة.

ودعا معن المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية في متابعة الأخبار، وعدم الانجرار وراء المعلومات غير الموثوقة التي قد تنتشر بالتزامن مع التصعيد السياسي والعسكري.

وتكتسب هذه الدعوة أهمية في ظل سرعة تداول الأخبار المتعلقة بالتحركات العسكرية والتهديدات المتبادلة، إذ يمكن للمعلومات غير الدقيقة أن تزيد القلق في المجتمع وتربك تقدير التطورات الفعلية.

تحذيرات سياسية ودعوات إلى تحرك دبلوماسي

من جهته، حذر النائب شاكر التميمي من التداعيات المحتملة لأي مواجهة بين واشنطن وطهران، معتبراً أن العراق سيكون من بين الدول الأكثر تأثراً بها بحكم موقعه الجغرافي وتشابك مصالحه وعلاقاته الإقليمية.

ودعا التميمي الدول التي تربطها علاقات بالطرفين إلى تكثيف الاتصالات الدبلوماسية والعمل على احتواء الأزمة، محذراً من أن اتساع المواجهة قد ينعكس على أمن المنطقة واقتصاداتها، ولا سيما في الدول المرتبطة بتجارة النفط والطاقة.

أما الخبير الأمني مخلد حازم، فتحدث عن احتمالات استئناف العمليات العسكرية في ضوء التطورات والتحركات العسكرية في المنطقة، لكنه أشار إلى أن الضربات العسكرية لا تعني بالضرورة تحقيق الأهداف السياسية التي تسعى إليها الأطراف المعنية.

وتبقى هذه القراءات تقديرات صادرة عن أصحابها، في وقت لا يمكن فيه الجزم بمسار التطورات المقبلة أو توقيت أي مواجهة محتملة.

بغداد تتمسك بخيار تجنيب البلاد الحرب

في المقابل، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن بلاده لن تشارك في أي حرب، مشدداً على أن دور العراق ينبغي أن يقوم على جمع الأطراف المختلفة والمساهمة في تهدئة الأزمة، لا التحول إلى ساحة للمواجهة.

وأوضح الزيدي أن الحكومة مستمرة في تحركاتها الدبلوماسية بهدف احتواء التوتر، معرباً عن اعتقاده بأن الوصول إلى اتفاق يبقى النهاية المطلوبة، رغم أن جميع الاحتمالات تظل واردة في المرحلة الراهنة.

وتضع هذه المواقف العراق أمام تحدٍ مزدوج: الحفاظ على أمنه وسيادته من جهة، وحماية اقتصاده ومصالحه التجارية والنفطية من تداعيات أي تصعيد من جهة أخرى.

وفي ظل ترابط الملفات الأمنية والاقتصادية في المنطقة، ستظل قدرة بغداد على احتواء المخاطر مرتبطة بتطورات الميدان، وفاعلية التحركات الدبلوماسية، ومدى تجنب الأطراف الإقليمية والدولية توسيع نطاق المواجهة.
وحتى تتضح اتجاهات المرحلة المقبلة، يبقى منع انتقال الصراع إلى الداخل العراقي والحفاظ على استمرارية صادرات النفط من أبرز الملفات التي ستحدد حجم التداعيات المحتملة على البلاد.

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!