بحث وزير العدل العراقي خالد شواني، الأحد، مع السفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل، سبل تعزيز التعاون العدلي والقانوني بين بغداد وباريس، إلى جانب آليات تبادل الخبرات القانونية وتطوير برامج تدريب الملاكات الإصلاحية، في خطوة تعكس استمرار التواصل بين العراق وفرنسا في الملفات المرتبطة بالعدالة والإصلاح المؤسسي.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تحركات الحكومة العراقية لتوسيع الشراكات الدولية في المجالات القانونية والعدلية، والاستفادة من الخبرات الأجنبية في تطوير الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة الكوادر العاملة في المؤسسات المرتبطة بقطاع العدالة والإصلاح.
لقاء في بغداد بين وزير العدل العراقي والسفير الفرنسي
وقالت وزارة العدل العراقية، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن وزير العدل خالد شواني استقبل في مقر الوزارة سفير الجمهورية الفرنسية لدى العراق باتريك دوريل، يرافقه القاضية كلير تيبو، لبحث آفاق تعزيز التعاون العدلي والقانوني بين البلدين.
وبحسب البيان، فإن اللقاء تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال، مع التركيز على تبادل الخبرات القانونية وتوسيع مجالات التعاون التي يمكن أن تسهم في دعم مؤسسات العدالة في العراق.
التعاون العدلي بين بغداد وباريس
أوضحت الوزارة أن اللقاء شهد مناقشة سبل تعزيز التعاون العدلي والقانوني بين العراق وفرنسا، إلى جانب تبادل الخبرات القانونية بما يسهم في تطوير القدرات المؤسسية ورفع كفاءة العمل العدلي.
ويعكس هذا الطرح توجهاً عراقياً للاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في تحديث آليات العمل داخل المؤسسات العدلية، سواء على مستوى التدريب أو التنظيم أو تبادل الخبرات الفنية والقانونية.
تدريب الحراس الإصلاحيين ضمن محاور التعاون
وبحسب بيان وزارة العدل، فإن اللقاء بحث أيضاً آليات التعاون في مجال تدريب الملاكات الإصلاحية، ولا سيما الحراس الإصلاحيين، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية متخصصة تتناول أفضل الممارسات الدولية في التعامل مع النزلاء وفق المعايير القانونية والإنسانية.
ويشير هذا الجانب من المباحثات إلى اهتمام عراقي بتطوير بيئة العمل داخل المؤسسات الإصلاحية، ورفع كفاءة الكوادر المسؤولة عن إدارة السجون ومراكز الاحتجاز، بما يتوافق مع الأطر القانونية والمعايير الإنسانية المعتمدة دولياً.
فرنسا تبدي استعدادها لدعم وزارة العدل العراقية
من جهته، أكد السفير الفرنسي باتريك دوريل استعداد بلاده للتعاون مع وزارة العدل العراقية في مختلف المجالات العدلية والقانونية، بما يسهم في ترسيخ العلاقات الثنائية وتطوير الشراكة بين بغداد وباريس.
وأشار إلى أن هذا التعاون من شأنه أن يعزز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين، ويفتح المجال أمام مزيد من العمل المشترك في القطاعات المرتبطة بالإصلاح القانوني والمؤسسي.
ماذا يعني هذا التعاون للعراق؟
يكتسب هذا النوع من التعاون أهمية خاصة بالنسبة للعراق، في ظل الحاجة إلى تطوير المنظومة العدلية ورفع كفاءة المؤسسات الإصلاحية والقانونية، خاصة في الملفات التي تتطلب تدريباً متخصصاً أو تحديثاً في أساليب العمل والإدارة.
كما أن التركيز على تدريب الملاكات الإصلاحية يعكس توجهاً نحو تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات السجنية، وتبني ممارسات أكثر مهنية في إدارة النزلاء والتعامل مع الجوانب القانونية والإنسانية المرتبطة بهذا الملف.
تعاون قانوني وعدلي يتوسع بين العراق وفرنسا
يعكس اللقاء بين وزير العدل العراقي خالد شواني والسفير الفرنسي باتريك دوريل استمرار الحراك العراقي باتجاه بناء شراكات دولية في مجالات العدالة والقانون، مع تركيز واضح على التدريب وتبادل الخبرات وتطوير المؤسسات.
وفي حال تُرجمت هذه المباحثات إلى برامج تنفيذية أو دورات تدريبية مشتركة، فقد تمثل خطوة إضافية في مسار تحديث العمل العدلي والإصلاحي في العراق، وتعزيز التعاون بين بغداد وباريس في أحد الملفات المؤسسية المهمة.