يتجه العراق وكازاخستان إلى توسيع تعاونهما في المجالات العدلية والقانونية، عبر استكمال الإجراءات النهائية لتوقيع مذكرة تعاون تشمل نقل المحكومين وتبادل الخبرات وتطوير الخدمات القضائية باستخدام التقنيات الرقمية، في إطار مساعٍ لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وبحث وزير العدل العراقي خالد شواني، الخميس، مع سفير كازاخستان لدى العراق طلعت شالدانباي، آليات استكمال الإجراءات المرتبطة بمذكرة التعاون، إلى جانب فرص تطوير العمل المشترك في الملفات القانونية والمؤسسية ذات الاهتمام المتبادل.
وبحسب بيان لوزارة العدل العراقية، ركز اللقاء على ثلاثة مسارات رئيسية، هي نقل المحكومين، وتعزيز التعاون العدلي والقانوني، وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي، بما يدعم تطوير أداء المؤسسات وتوسيع مجالات التنسيق بين الجانبين.
نقل المحكومين وتبادل الخبرات على طاولة المباحثات
وأكد شواني رغبة العراق في توطيد علاقاته مع الدول الصديقة من خلال إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات تفتح مجالات جديدة للتعاون، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من التجارب المتبادلة في تطوير المؤسسات العدلية والقانونية.
ويُعد ملف نقل المحكومين من الملفات التي تتطلب أطر تعاون قانونية واضحة بين الدول، بما يحدد الإجراءات والضوابط المنظمة له، وفق القوانين والاتفاقيات المعمول بها.
ولم يعلن بيان الوزارة عن تفاصيل إضافية بشأن نطاق مذكرة التعاون المرتقبة أو الشروط المتعلقة بتنفيذ هذا الملف.
كما تناول اللقاء فرص تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي، الذي يشكل أحد المسارات المطروحة لتطوير العمل المؤسسي، وتحسين إدارة الإجراءات والخدمات، وتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية.
وتبرز أهمية هذا الجانب في ظل توجه المؤسسات العامة إلى الاستفادة من الحلول الرقمية لتطوير آليات العمل، وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية، ورفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة، وفق الأطر القانونية المعتمدة.
كازاخستان تؤكد رغبتها في توسيع التعاون مع بغداد
من جانبه، أكد السفير الكازاخستاني طلعت شالدانباي حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع العراق وتطوير التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة ويعزز العلاقات بين الشعبين.
ويعكس اللقاء استمرار التواصل بين بغداد وأستانا لبحث فرص التعاون المؤسسي، مع التركيز على مجالات يمكن أن تتيح تبادل الخبرات وتطوير الأداء في القطاعات القانونية والعدلية.
ولم يتضمن الإعلان الرسمي تأكيداً على توقيع مذكرة التعاون خلال اللقاء، بل أشار إلى استكمال الإجراءات النهائية الخاصة بها، من دون تحديد موعد معلن للتوقيع أو بدء تنفيذ بنودها.
ومن المنتظر أن تتضح الخطوات المقبلة مع استكمال الإجراءات المطلوبة والإعلان عن الصيغة النهائية للاتفاق، بما يحدد نطاق التعاون وآليات تطبيقه بين العراق وكازاخستان.
وبين الرغبة في توسيع العلاقات الثنائية والتحضير لاتفاقيات جديدة، يبقى توقيع مذكرة التعاون المرتقبة الخطوة الأساسية للانتقال من المباحثات إلى تنفيذ برامج مشتركة في مجالات نقل المحكومين والتعاون القانوني والتحول الرقمي.

