أعلن وزير المالية العراقي، فالح ساري، توجه الحكومة نحو إنهاء ملف موظفي العقود والأجور اليومية، من خلال تثبيتهم على الملاك الدائم، في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي داخل مؤسسات الدولة وتسوية أحد الملفات التي تشغل شريحة واسعة من العاملين في القطاع الحكومي.
وقال ساري، خلال مشاركته في ملتقى مراكز الفكر العراقية – التركية، إن التوجه الحكومي يتضمن تثبيت موظفي العقود والأجور اليومية على الملاك الدائم، مع احتساب سنوات خدمتهم السابقة ضمن إجراءات التثبيت، بما يضمن عدم إغفال مدة عملهم خلال الفترة الماضية.
ويحمل هذا التوجه أهمية خاصة للعاملين بنظام العقود والأجور اليومية، الذين ينتظرون حسم أوضاعهم الوظيفية منذ سنوات، إذ من شأن تنفيذ القرار أن يمنحهم قدراً أكبر من الاستقرار الوظيفي والحقوق المرتبطة بالتعيين الدائم.
وفي ملف آخر، كشف وزير المالية أن موازنة العراق لعام 2027 ستُقر قريباً في مجلس الوزراء، بعد الانتهاء من مراجعة فقراتها المالية، موضحاً أن استحداث وزارة الاقتصاد والحوكمة انعكس على مراجعة عدد من البنود والمحاور الواردة في مشروع الموازنة الاتحادية المقبلة.
وأشار ساري إلى وجود مساعٍ حكومية لضبط الإنفاق العام وتعزيز الاستقرار المالي والوظيفي في مؤسسات الدولة، في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات تتعلق بإدارة النفقات وتوفير الالتزامات المالية للقطاعات المختلفة.
ويرتبط نجاح التوجه الخاص بتثبيت موظفي العقود والأجور اليومية بآليات التنفيذ والضوابط التي ستعتمدها الجهات الحكومية، إلى جانب تحديد الجداول الزمنية والاحتياجات الوظيفية والمالية اللازمة لإتمام العملية.
وبين انتظار تثبيت العاملين ومراجعة موازنة 2027، تبرز هذه الملفات ضمن أولويات السياسة المالية العراقية خلال المرحلة المقبلة، لما لها من تأثير مباشر في أوضاع الموظفين وقدرة الدولة على إدارة مواردها والتزاماتها

