تتحرك بغداد دبلوماسياً مع الولايات المتحدة وإيران لضمان استمرار مرور ناقلات النفط العراقية عبر مضيق هرمز، في ظل استمرار التوترات الأمنية التي تهدد أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، وتثير مخاوف بشأن قدرة العراق على الحفاظ على تدفق صادراته النفطية.
وكشفت عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب، زينب الخزرجي، أن العراق يجري حوارات مباشرة مع الجانبين الأميركي والإيراني بهدف تأمين مرور الناقلات التي تحمل النفط العراقي عبر المضيق، مشيرة إلى أن بغداد تسعى إلى ترتيبات تضمن استمرار حركة الملاحة بصورة دائمة، وليس لفترة مؤقتة.
وتكتسب هذه التحركات أهمية كبيرة بالنسبة إلى الاقتصاد العراقي، إذ تعتمد الدولة بدرجة كبيرة على إيرادات النفط، فيما تمر نسبة كبيرة من صادراتها عبر مضيق هرمز، الذي يمثل شرياناً رئيسياً لتجارة الطاقة العالمية.
وبحسب الخزرجي، ارتفعت صادرات العراق النفطية بنحو 60% بعد أن تراجعت في بداية الحرب إلى أقل من مليون برميل يومياً، قبل أن تصعد إلى نحو 1.5 مليون برميل يومياً، وتتجاوز حالياً مليوني برميل يومياً.
ورجحت النائبة ارتفاع صادرات النفط الخام خلال الفترة المقبلة إلى نحو 3 ملايين برميل يومياً، معتبرة أن زيادة الصادرات ستنعكس على الإيرادات المالية للدولة، وتساعد في تأمين رواتب الموظفين خلال الأشهر المقبلة.
وكانت تداعيات إغلاق مضيق هرمز قد دفعت العراق إلى خفض الإنتاج في عدد من حقوله بعد امتلاء الخزانات، مع البحث عن مسارات بديلة لتصدير النفط، بينها النقل عبر سوريا بالشاحنات، وخط الأنابيب الممتد عبر تركيا إلى ميناء جيهان.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغت صادرات العراق النفطية خلال يوليو/تموز الماضي نحو 49 مليون برميل، بينها أكثر من 30 مليون برميل مرت عبر مضيق هرمز، ما يعكس حجم اعتماد بغداد على الممر المائي في تصريف إنتاجها النفطي.
وتتجه الأنظار الآن إلى نتائج التحرك الدبلوماسي العراقي، وسط مساعٍ لتجنب أي اضطراب جديد في حركة ناقلات النفط.
فاستمرار تدفق الصادرات لا يرتبط فقط بمستويات الإنتاج، وإنما أيضاً بقدرة بغداد على ضمان ممر آمن ومستقر لشحناتها النفطية في ظل التطورات المتسارعة بالمنطقة.