عاد ملف الأموال العراقية الموجودة في المصارف اللبنانية إلى الواجهة، وسط تقديرات تتحدث عن مليارات الدولارات التي نُقلت إلى لبنان قبل الانهيار المالي عام 2019، ولا تزال استعادتها تواجه تعقيدات قانونية ومصرفية، في وقت تتحرك فيه الحكومة العراقية لملاحقة الأموال المهرّبة والأصول المرتبطة بشبهات الفساد خارج البلاد.
وتتجاوز القضية مجرد معرفة حجم الأرصدة الموجودة في المصارف اللبنانية، إذ ترتبط بأسئلة أكثر تعقيداً حول أصحاب الحسابات، ومصادر الأموال، والجهات التي تملك حق المطالبة بها، فضلاً عن مدى استعداد السلطات اللبنانية للتعاون مع بغداد في كشف الحسابات وتتبع التحويلات المالية.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة «أخبار اليوم» اللبنانية، فإن هذا الملف يُعد من أبرز القضايا المالية العالقة بين البلدين، خصوصاً أن الأموال العراقية الموجودة في لبنان ترتبط بمسارات مختلفة، بعضها يعود إلى إيرادات ومؤسسات، وبعضها الآخر يُشتبه بارتباطه بشخصيات نافذة وقضايا فساد وغسل أموال.
وتأتي إعادة فتح القضية بالتزامن مع تحركات الحكومة العراقية برئاسة علي فالح الزيدي لاستعادة الأموال والأصول المهرّبة إلى الخارج، وملاحقة الجهات المتورطة في الاستيلاء على المال العام، في مسعى لإعادة جزء من الموارد التي خرجت من البلاد خلال السنوات الماضية.
ولا تمتلك بغداد، وفق المعلومات التي أوردها التقرير، حصيلة نهائية موحدة تحدد حجم الأموال العراقية الموجودة في لبنان، وهو ما يجعل تقدير قيمة الأرصدة الفعلية أمراً صعباً حتى الآن.
وخلال عام 2022، أثار إعلان أحد نواب برلمان إقليم كردستان بشأن وجود نحو 650 مليون دولار من أموال الإقليم في لبنان جدلاً واسعاً، إذ قيل إن المبلغ يمثل إيرادات نفطية تعود إلى الربع الأول من عام 2021، وتعذر الوصول إليها نتيجة الأزمة المصرفية اللبنانية.
كما تداولت وسائل إعلام عراقية تقديرات تتحدث عن وجود نحو 1.3 مليار دولار تعود إلى شخصيات يُشتبه بتورطها في قضايا فساد وغسل أموال، بينما وصلت بعض التقديرات الإعلامية إلى نحو 17 مليار دولار.
في المقابل، نقل التقرير عن مصدر عراقي تقديراً يرجح وجود نحو مليار و600 مليون دولار من الأموال العراقية في لبنان، مع الإشارة إلى أن تحديد الرقم النهائي يتطلب مراجعة الحسابات ومعرفة الجهات المالكة وطبيعة الأرصدة.
ويعني هذا التفاوت الكبير أن الملف لا يزال بحاجة إلى عملية تدقيق واسعة، خصوصاً أن الأموال لا تقتصر على حسابات مصرفية مسجلة بأسماء أصحابها، بل قد تشمل تحويلات نقدية واستثمارات وعقارات جرى تسجيل بعضها بأسماء أطراف أخرى.
وتواجه مساعي العراق لاستعادة هذه الأموال عقبة رئيسية تتمثل في القواعد القانونية التي تنظم عمل القطاع المصرفي اللبناني، وفي مقدمتها السرية المصرفية، التي تجعل الكشف عن الحسابات مرتبطاً بإجراءات قانونية محددة، وليس بمجرد طلب سياسي أو دبلوماسي.
وبحسب مصادر مصرفية نقل عنها التقرير، فإن الوصول إلى بيانات الحسابات التي يُشتبه بارتباطها بالفساد يحتاج إلى مسارات قضائية وتحقيقات جنائية تستند إلى أدلة وطلبات رسمية مستوفية للشروط القانونية.
وكانت هناك توجهات عراقية لمطالبة السلطات اللبنانية بإعداد قوائم تتضمن حسابات مسؤولين وشخصيات عراقية نافذة في المصارف اللبنانية، بهدف تحديد الأرصدة ومصادرها واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادتها إذا ثبت ارتباطها بجرائم مالية.
لكن المهمة تبدو أكثر تعقيداً بسبب اختلاف طرق نقل الأموال وإيداعها.
فبعض المبالغ دخلت إلى لبنان نقداً، فيما أودعت أخرى في حسابات مسجلة بأسماء مواطنين لبنانيين، أو استُخدمت في شراء عقارات واستثمارات، ما يفرض على الجهات المختصة تتبع مسارات الأموال وإثبات ملكيتها الحقيقية.
ولا تتعلق صعوبة الملف بالجانب العراقي وحده، إذ يواجه لبنان بدوره اعتبارات مصرفية وقانونية حساسة، في ظل محاولاته استعادة الثقة بالقطاع المالي وتعزيز التزامه بالمعايير الدولية.
ونقل التقرير عن مصدر من مصرف لبنان أن الكشف الرسمي عن حجم الأموال العراقية الموجودة في المصارف اللبنانية قد يفتح الباب أمام مطالب مشابهة من دول أخرى، بينها سوريا وليبيا، بشأن أرصدة وأموال مواطنيها أو شخصيات مرتبطة بها.
ويضع ذلك السلطات اللبنانية أمام معادلة صعبة بين التعاون مع بغداد في تتبع الأموال المشتبه بتهريبها، والحفاظ على الإجراءات القانونية التي تحكم سرية الحسابات المصرفية، إلى جانب تجنب تداعيات إضافية على سمعة القطاع المالي.
ومن أكثر التفاصيل التي أثارها التقرير حديث مصدر مصرفي مطلع عن وجود أموال تُقدر بنحو 20 مليار دولار في المصارف اللبنانية، تشمل أموالاً واردة من العراق ودول أخرى، وتندرج ضمن ما يُعرف بالحسابات الخاملة أو النائمة.
وتكمن حساسية هذا الملف في أن الحسابات غير المتحركة تخضع لأحكام قانونية خاصة في لبنان، أشار التقرير إلى أنها واردة في المادتين 90 و91 من قانون ضريبة الدخل، وتتضمن آليات للتعامل مع الأرصدة التي لا يجري تحريكها لفترات طويلة.
وبحسب الشرح الوارد في التقرير، فإن عدم مطالبة صاحب الحساب برصيده أو تحريكه لمدة خمس سنوات يرتب إجراءات تتعلق بتوزيع الأموال بين الدولة والمصرف، وفق شروط قانونية تشمل إبلاغ وزارة المالية ومحاولات الاستعلام عن أصحاب الحسابات وإخطارهم.
وتبرز هنا نقطة مهمة تتعلق بتوقيت توقف الحسابات عن الحركة، إذ إن الأموال التي لم يتمكن أصحابها من الوصول إليها بعد الانهيار المصرفي عام 2019 لا يمكن التعامل معها بالضرورة بالطريقة نفسها التي تُعامل بها الحسابات التي تركها أصحابها دون متابعة قبل الأزمة.
كما أن تحديد مصير هذه الأرصدة يتطلب التمييز بين الأموال المشروعة والأموال المرتبطة بشبهات فساد، ومعرفة أصحاب الحق القانوني في المطالبة بها، قبل اتخاذ أي إجراءات بشأنها.
وأشار التقرير إلى أن تحويل الأموال من العراق إلى لبنان توقف عام 2022، بعدما شملت التحويلات السابقة عدداً من المصارف اللبنانية، إضافة إلى فرع بنك الرافدين العراقي في بيروت وحساب بنك الرشيد لدى مصرف لبنان المركزي.
ورغم توقف التحويلات، لا يزال فرع بنك الرافدين يمارس نشاطه في لبنان، ويحمل الرقم 9 ضمن لائحة المصارف المرخصة لدى مصرف لبنان، وفق المعلومات التي أوردها التقرير.
ويضيف هذا الجانب بعداً آخر للقضية، إذ إن تتبع الأموال لا يقتصر على المصارف اللبنانية الخاصة، بل يشمل أيضاً معرفة طبيعة التحويلات التي مرت عبر المؤسسات المصرفية العراقية الموجودة في لبنان، وتحديد ما إذا كانت هناك أرصدة لا تزال عالقة أو تحتاج إلى تسوية.
وتبدو استعادة الأموال العراقية من لبنان مهمة طويلة تتطلب أكثر من مجرد تحديد الأرقام المتداولة أو الحصول على قوائم بأسماء أصحاب الحسابات.
فالخطوة الأساسية تبدأ بتحديد مصدر الأموال، وتتبع مسارات انتقالها، وإثبات ملكيتها، ثم تقديم طلبات قضائية تستوفي الشروط القانونية اللازمة.
كما أن تعدد أشكال الإيداع، واستخدام حسابات بأسماء أطراف أخرى، وتحويل بعض الأموال إلى استثمارات وعقارات، قد يجعل عملية الاسترداد أكثر صعوبة، خصوصاً عندما تكون الملكية الفعلية مختلفة عن الاسم المسجل في المصرف.
وبالنسبة إلى العراق، لا تقتصر أهمية هذا الملف على استعادة مبالغ مالية، بل تمتد إلى تعزيز قدرة الدولة على ملاحقة الأموال العامة ومكافحة غسل الأموال وإغلاق القنوات التي سمحت بخروج الثروات إلى الخارج دون رقابة كافية.
أما لبنان، فيواجه اختباراً يتعلق بقدرته على التعاون مع المطالب العراقية ضمن الأطر القانونية، من دون تعريض القطاع المصرفي لمزيد من الاضطرابات أو تجاهل حقوق أصحاب الحسابات المشروعة.
وبين مطالب بغداد وتحفظات بيروت، تبقى مليارات الدولارات المتداولة في التقارير أمام اختبار الأدلة والإجراءات القضائية.
والسؤال الذي ينتظر العراقيون إجابة عنه هو ما إذا كانت التحركات الجديدة ستنجح في تحويل هذه التقديرات إلى أموال قابلة للاسترداد، أم ستظل الأرصدة عالقة خلف تعقيدات المصارف والسرية المصرفية لسنوات أخرى.

