حددت الحكومة العراقية شهر يونيو/حزيران 2027 موعداً نهائياً لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات أكثر جدية لإنهاء وجود أي سلاح خارج سلطة المؤسسات الرسمية، وتعزيز سيطرة الدولة على القرارات الأمنية والعسكرية.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، في تصريحات نقلتها قناة العربية، إن الحكومة ماضية في تنفيذ ملف حصر السلاح، مشدداً على أن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة العراقية حصراً، باعتباره من الصلاحيات السيادية التي لا يمكن أن تتوزع بين جهات متعددة.
وأكد أن يونيو/حزيران 2027 يمثل الموعد المحدد لإنجاز هذا الملف، موضحاً أن الجهات التي لا تلتزم بتسليم أسلحتها قبل انتهاء المهلة ستواجه الإجراءات القانونية التي تتخذها الدولة.
ويأتي هذا الموقف في إطار مساعي الحكومة العراقية لتعزيز سلطة المؤسسات الرسمية، وإنهاء تعدد مراكز القرار الأمني، بما يضمن توحيد المسؤولية العسكرية والأمنية تحت قيادة الدولة والقوات المسلحة.
ويُعد ملف حصر السلاح من أبرز التحديات السياسية والأمنية في العراق، نظراً لارتباطه بملف الفصائل المسلحة ومستقبل العلاقة بين المؤسسات الحكومية والتشكيلات التي تمتلك قدرات عسكرية خارج التشكيلات الرسمية.
ولا يقتصر تأثير هذا الملف على الجانب الأمني، بل يمتد إلى طبيعة القرار السياسي العراقي وعلاقات بغداد الخارجية، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترسيخ الاستقرار وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار والتنمية.
وفي سياق متصل، نفى المتحدث الحكومي وجود مكاتب للحوثيين في العراق، وفق التصريحات المنقولة، في إشارة إلى موقف الحكومة من الوجود التنظيمي للجهات المرتبطة بالصراعات الإقليمية داخل البلاد.
وتضع المهلة المعلنة الحكومة العراقية أمام اختبار مهم خلال المرحلة المقبلة، يتمثل في تحويل التعهدات السياسية إلى خطوات عملية تضمن حصر السلاح وتعزيز سلطة القانون، مع تجنب التصعيد الداخلي والحفاظ على الاستقرار.
ويبقى الموعد المحدد في يونيو 2027 محطة مفصلية في مسار هذا الملف، وسط ترقب للمواقف التي ستعلنها القوى السياسية والفصائل المعنية، ومدى استعدادها للتجاوب مع توجه الحكومة نحو جعل القرار الأمني والعسكري بيد المؤسسات الدستورية حصراً.

