دخلت التعيينات الحكومية الجديدة في العراق مرحلة التنفيذ الرسمي، بعد صدور مرسوم جمهوري بتعيين ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء و11 وزيراً، عقب حصولهم على ثقة مجلس النواب وأدائهم اليمين الدستورية، في خطوة تستكمل شغل عدد من المناصب الوزارية الشاغرة في حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي.
وحمل المرسوم، الصادر بتاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، استناداً إلى المواد الدستورية ذات الصلة، قرار تعيين المسؤولين الذين وافق عليهم البرلمان بالأغلبية المطلقة، وفق ما ورد في نص المرسوم الجمهوري.
وكان مجلس النواب قد صوّت يوم الخميس الماضي على المرشحين للمناصب الجديدة، بينهم ثلاثة نواب لرئيس الحكومة و11 وزيراً، من ضمنهم وزير دولة، في إطار استكمال التشكيلة الحكومية وتوزيع المسؤوليات على عدد من الوزارات والملفات التنفيذية.
من هم نواب رئيس الوزراء الجدد؟
شملت التعيينات كلاً من محسن علي أكبر المندلاوي، وليث هادي سيد الخزعلي، ومحمد علي تميم، نواباً لرئيس مجلس الوزراء علي الزيدي.
وتمنح هذه المناصب شاغليها موقعاً ضمن الهيكل التنفيذي للحكومة، في وقت تواجه فيه السلطات العراقية ملفات متعددة تتعلق بإدارة المؤسسات العامة وتنفيذ البرامج الحكومية، إلى جانب متابعة القضايا الأمنية والاقتصادية والخدمية.
أسماء الوزراء الذين شملهم المرسوم
توزعت الحقائب الوزارية الجديدة على مجموعة من القطاعات، إذ عُيّن ياسر عبد صخيل محمد المالكي وزيراً للداخلية، ونايف مكيف شنان الشمري وزيراً للدفاع، وقيتيبة غازي مجيد حميد وزيراً للتخطيط، وحيدر بهاء صاحب الحسيني وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وياسين محمد حمد العيثاوي وزيراً للثقافة.
كما شملت التعيينات ريباز محمد عبد الله حملان وزيراً للإعمار والإسكان والبلديات العامة، ومحمد رعد جويد الموسوي وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية، وصفاء مهدي صالح الكناني وزيراً للشباب والرياضة.
وفي ملفات الاقتصاد والتكنولوجيا والسياحة، عُيّن محمد صاحب الدراجي وزيراً للاقتصاد الرقمي والحوكمة والعلوم والتكنولوجيا، وعلي عبد الهادي محمد الدخيلي وزيراً للسياحة، فيما تولى محمد سمعان كنعان يوسف منصب وزير الدولة.
ويعني صدور المرسوم الجمهوري انتقال التعيينات التي أقرها البرلمان إلى إطارها الرسمي، بعد استكمال إجراءات منح الثقة وأداء اليمين الدستورية.
وتبقى الخطوة التالية مرتبطة بعمل الوزراء الجدد في إدارة ملفات وزاراتهم وتنفيذ المهام الحكومية، وسط ترقب لما ستقدمه التشكيلة المكتملة من إجراءات في القطاعات التي تشملها التعيينات.

