الإقليمية.
وأوضح أن التحركات الدبلوماسية الأخيرة تركز على توسيع العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار والشركاء الدوليين، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار.
وفي هذا السياق، وصف العبودي زيارة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي إلى دمشق بأنها محطة اقتصادية واستراتيجية مهمة في مسار العلاقات العراقية السورية، مشيراً إلى أن الزيارة ساهمت في تجاوز مخاوف أحاطت بالعلاقات الثنائية منذ كانون الأول 2024.
وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يتجاوز 250 مليون دولار.
ويحمل مشروع الأنبوب النفطي المقترح أهمية خاصة للعراق، إذ يمكن أن يوفر منفذاً إضافياً لتصدير الخام عبر الأراضي السورية وصولاً إلى ميناء بانياس على البحر المتوسط.
غير أن المشروع لا يزال في إطار التوجه نحو التوصل إلى اتفاق مع ائتلاف الشركات المعني، ولم يتضمن التصريح جدولاً زمنياً نهائياً للتنفيذ أو تفاصيل مؤكدة بشأن الطاقة الاستيعابية والتكلفة.
وعلى الصعيد الأمني، أوضح العبودي أن تولي رئيس الوزراء إدارة جهاز المخابرات الوطني في المرحلة الحالية يأتي ضمن توجه حكومي لدعم المؤسسات الأمنية الاستراتيجية وتطوير قدراتها، مؤكداً أن زيارة الزيدي إلى مقر الجهاز تعكس أهمية دوره في حماية المواطنين ومؤسسات الدولة وتعزيز الأمن القومي.
وأشار إلى أن الحكومة تعتزم توفير متطلبات تطوير الجهاز، خصوصاً في ظل التطورات التكنولوجية التي تشهدها المؤسسات الاستخبارية حول العالم، وما تفرضه من تحديات جديدة على صعيد جمع المعلومات وتحليلها ومتابعة المخاطر الأمنية.
وفي ما يتعلق بالتحركات الخارجية، ذكر العبودي أن زيارات الزيدي شملت الولايات المتحدة وتركيا وإيران وقطر وفرنسا وألمانيا والأردن، وصولاً إلى سوريا، ضمن سياسة تهدف إلى توسيع الشراكات الاقتصادية والدبلوماسية والحفاظ على علاقات متوازنة مع الأطراف الإقليمية والدولية.
وكشف أن الكويت والبحرين مدرجتان على جدول الزيارات الخارجية المقبلة لرئيس الوزراء، في إطار مساعي بغداد إلى تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع المصالح المشتركة مع دول الخليج.
وتعكس هذه التحركات مساعي العراق إلى ربط سياسته الخارجية بأولوياته الاقتصادية، وفي مقدمتها تأمين طرق أكثر تنوعاً لتصدير النفط وتعزيز الشراكات التجارية.
ويبقى مستقبل المسار النفطي عبر سوريا مرتبطاً بالتفاهمات الفنية والتجارية والسياسية اللازمة، وبمدى قدرة الأطراف المعنية على تحويل المقترح إلى مشروع قابل للتنفيذ.

