المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن تشديد الرقابة على الأسواق يمثل أحد المسارات الحكومية للحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر، ومواجهة الاحتكار والمضاربة والممارسات التي قد تستغل حاجة المواطنين إلى المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.
وأوضح صالح أن تنسيق العمل بين الأجهزة التجارية والرقابية يساعد على رصد المخالفات ومتابعة حركة البيع والشراء، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يعزز المنافسة العادلة ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت يشكل فيه استقرار أسعار المواد الأساسية عاملاً مهماً بالنسبة إلى الأسر العراقية، خصوصاً مع تأثر تكاليف المعيشة بتغيرات السوق وتكاليف الاستيراد والتوزيع.
ولا تقتصر معالجة هذه التحديات على مراقبة الأسعار، بل ترتبط أيضاً بمدى توافر السلع وسهولة وصولها إلى الأسواق واستمرار المنافسة بين التجار.
الرقابة وتوافر السلع في الأسواق
وشدد المستشار المالي على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لضمان تدفق السلع بصورة منتظمة، بالتوازي مع معالجة المعوقات التي تواجه عمليات التجارة والتجهيز والتوزيع.
ومن شأن تحسين انسيابية الإمدادات أن يساعد على تقليل الاختناقات في السوق، خصوصاً عندما تتزامن الرقابة مع إجراءات تسهّل وصول المنتجات إلى المستهلكين.
وأشار صالح إلى أن الرقابة لا تستهدف النشاط التجاري المشروع، وإنما تركز على الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار واستغلال الظروف الاقتصادية لتحقيق أرباح غير مبررة، مع مراعاة حقوق المستهلكين ومصالح التجار الملتزمين بالقوانين.
ويعكس هذا التوجه محاولة لتحقيق توازن بين ضبط المخالفات والحفاظ على النشاط التجاري، إذ إن استقرار السوق يحتاج إلى قواعد واضحة تطبق على الجميع، إلى جانب توفير بيئة تسمح باستمرار حركة البيع والتوزيع من دون عوائق غير ضرورية.
الدينار العراقي ضمن المعاملات المحلية
وفي جانب آخر، أكد صالح أهمية الالتزام بالتشريعات المنظمة للمعاملات المالية والتجارية، مشيراً إلى وجود توجه حكومي لاعتماد الدينار العراقي في المعاملات داخل البلاد وفق الأحكام القانونية ذات الصلة، بما يدعم الثقة بالعملة الوطنية وينظم التعاملات في السوق المحلية.
ويمثل هذا التوجه جزءاً من الجهود الرامية إلى تعزيز استخدام العملة الوطنية في النشاط الاقتصادي، فيما يبقى تطبيقه مرتبطاً بالقواعد القانونية والتنظيمية المعتمدة وآليات تنفيذها في القطاعات المختلفة.
ولفت المستشار المالي إلى أن تحقيق استقرار مستدام في الأسعار لا يعتمد على الحملات الرقابية وحدها، بل يتطلب تنسيقاً بين السياسات الاقتصادية والتموينية، ودعم الإنتاج المحلي، وتيسير حركة التجارة، ومحاسبة المخالفين.
وبذلك، ترتبط نتائج الإجراءات الحكومية بقدرتها على الجمع بين الرقابة الفاعلة وتوفير السلع بكميات كافية، إلى جانب معالجة العوامل التي تؤثر في تكاليف الإنتاج والاستيراد والتوزيع.
وتبقى انعكاسات هذه الخطوات على الأسعار والقدرة الشرائية مرتبطة بمدى تنفيذها واستمرارها، وبالتطورات التي تشهدها الأسواق العراقية خلال المرحلة المقبلة.

