تسعى الحكومة العراقية إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية مع عدد من الدول المجاورة، من خلال تطوير اتفاقيات تتعلق بالتجارة والنقل البري والبحري، بما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية.
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود تهدف إلى جعل العراق مركزاً محورياً للتبادل التجاري في المنطقة، عبر تحسين البنية التحتية للمنافذ البرية والموانئ.
ويرى مراقبون أن تعزيز التعاون الإقليمي قد ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي وفرص الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
العراق يواجه تحديات بيئية مع تزايد العواصف الغبارية
تشهد عدة محافظات عراقية موجات متكررة من العواصف الغبارية، ما ينعكس على الواقع الصحي والحركة اليومية في بعض المناطق.
وتعمل الجهات المختصة على اتخاذ إجراءات للحد من آثار هذه الظواهر، من خلال خطط بيئية وتشجير بعض المناطق المتضررة.
ويحذر مختصون من أن التغيرات المناخية قد تزيد من حدة هذه الظواهر في السنوات القادمة، ما يتطلب خططاً طويلة الأمد لمعالجتها.
بغداد تشهد توسعاً في مشاريع التحول الرقمي داخل المؤسسات الحكومية
تواصل الجهات الحكومية في العراق تنفيذ مشاريع للتحول الرقمي، بهدف تطوير الخدمات وتقليل الإجراءات الورقية وتحسين كفاءة العمل الإداري.
وتشمل الخطط إدخال أنظمة إلكترونية جديدة في عدد من الوزارات، مع التركيز على تسهيل معاملات المواطنين.
ويرى مختصون أن التحول الرقمي يمثل خطوة مهمة نحو تحديث الإدارة الحكومية وتحسين مستوى الخدمات العامة.
العراق يواصل خطواته في دعم القطاع الخاص وتنشيط الاقتصاد
تعمل الحكومة العراقية على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، من خلال تسهيلات استثمارية وتشريعات جديدة تهدف إلى تحفيز المشاريع.
وتشمل الخطوات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الأعمال، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة.
ويؤكد مراقبون أن تنمية القطاع الخاص تعتبر من الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.