بدأ العراق، الثلاثاء 20 تشرين الأول 2026، تطبيق قرار حكومي يقضي بإلغاء الرسوم الكمركية المفروضة على استيراد البيض والدجاج واللحوم الحية والأدوية، في خطوة تستهدف زيادة المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية، ودعم استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
ويستمر تطبيق القرار حتى 31 كانون الأول 2026، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للكمارك، التي باشرت اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة في المراكز الكمركية لتسهيل دخول المنتجات المشمولة وتسريع إنجاز معاملاتها، ضمن الضوابط القانونية والصحية والرقابية المعتمدة.
ويأتي القرار استناداً إلى قرار مجلس الوزراء العراقي رقم 576 لسنة 2026، الذي يقضي بتصفير الرسوم الكمركية على المنتجات المذكورة، بما يتيح للمستوردين إدخالها من دون دفع الرسوم المشمولة بالإعفاء خلال الفترة المحددة.
وقال مدير عام الهيئة العامة للكمارك، ثامر قاسم داود، إن الهيئة بدأت تنفيذ القرار في جميع المراكز الكمركية، مع العمل على ضمان انسيابية دخول البضائع وتسهيل إجراءات التخليص، مؤكداً استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق التعليمات.
كيف يمكن أن ينعكس القرار على الأسعار في العراق؟
تتركز أهمية القرار في ارتباطه بسلع تمس الاحتياجات اليومية للأسر، وفي مقدمتها البيض والدجاج واللحوم، إلى جانب الأدوية التي تمثل جزءاً أساسياً من الإنفاق الصحي.
ومن الناحية الاقتصادية، فإن إلغاء الرسوم المفروضة على الاستيراد يمكن أن يخفض جزءاً من تكاليف إدخال هذه المنتجات إلى البلاد، وهو ما قد ينعكس على أسعار البيع للمستهلكين.
لكن حجم التأثير الفعلي سيعتمد على عوامل أخرى، من بينها تكاليف النقل والشحن والتخزين، وأسعار المنتجات في الأسواق الخارجية، وحجم الطلب المحلي، ومستوى المنافسة بين الموردين والتجار.
لذلك، فإن تصفير الرسوم لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار بالمقدار نفسه، بل يرتبط أثره بمدى انتقال الوفر الناتج عن الإعفاء إلى المستهلك النهائي.
وفي قطاع الأدوية، يستهدف القرار تسهيل استيراد المنتجات المشمولة وتعزيز توافرها في السوق المحلية، مع استمرار الالتزام بالمتطلبات الصحية والرقابية، بما يضمن عدم تعارض تسهيل الإجراءات التجارية مع معايير السلامة والجودة.
وأكدت الهيئة العامة للكمارك التزامها بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ومواصلة التنسيق مع الجهات القطاعية ذات العلاقة، مشددة على أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تسهيل حركة التجارة وحماية المصلحة العامة.
ومع استمرار العمل بالقرار حتى نهاية العام الجاري، ستتجه الأنظار إلى انعكاساته على حركة الاستيراد وتوافر السلع المشمولة وأسعارها في الأسواق العراقية، ولا سيما خلال الفترة المتبقية من عام 2026، في وقت يبقى فيه الأثر على المستهلك مرتبطاً بظروف السوق ومدى استجابة الأسعار لتراجع تكاليف الاستيراد.

