الحدث العراقي
سياسية-فريق التحرير

العراق يعلن موقفه من الصراع الإقليمي.. ماذا كشف عن الاقتصاد والمنافذ الحدودية؟

٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
العراق يعلن موقفه من الصراع الإقليمي.. ماذا كشف عن الاقتصاد والمنافذ الحدودية؟
سياسية-فريق التحرير

أكدت الحكومة العراقية تمسكها بمبدأ عدم استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، مشددة على أن حماية الاستقرار الداخلي والاقتصاد الوطني تمثل أولوية في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، مع مواصلة التحرك الدبلوماسي لتجنب تداعيات أي مواجهة محتملة على البلاد.

وقال الناطق باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، اليوم الثلاثاء، إن بغداد لن تكون طرفاً في محاور الصراع الإقليمي، وستواصل العمل على حماية أمنها الداخلي وتفادي انتقال تداعيات المواجهات إلى أراضيها، بالتوازي مع تعزيز التنسيق مع الدول المجاورة والشركاء الدوليين.

وأوضح العبودي أن الموقف العراقي يستند إلى المحددات الدستورية التي تمنع استخدام أراضي البلاد ممراً أو منطلقاً للاعتداء على أي دولة من دول الجوار، مؤكداً أن الحكومة تسعى إلى الحفاظ على علاقات متوازنة مع محيطها الإقليمي، بعيداً عن الانخراط في الصراعات التي قد تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المخاوف من انعكاسات التوترات الإقليمية على الدول المجاورة، سواء من الناحية الأمنية أو الاقتصادية، ولا سيما في ظل ارتباط الأسواق وحركة التجارة والطاقة بالتطورات التي تشهدها المنطقة.

الدبلوماسية والاقتصاد في صدارة الأولويات

وأشار الناطق باسم الحكومة إلى أن بغداد تدفع باتجاه الحلول الدبلوماسية من خلال الزيارات الخارجية لرئيس مجلس الوزراء واتصالاته مع مختلف دول العالم، بهدف احتواء التوترات وتقليل احتمالات اتساع دائرة المواجهة.

وشدد على أن المخاطر الناجمة عن التصعيد لا تقتصر على الجانب الأمني، بل تمتد إلى اقتصادات دول المنطقة، الأمر الذي يجعل تجنب المواجهة والحفاظ على الاستقرار ضرورة تتجاوز حدود الدول المتأثرة مباشرة بالأحداث.

وفي هذا السياق، أكد أن الحكومة وضعت حماية الاقتصاد العراقي والبيئة الداخلية ضمن أولوياتها، مشيراً إلى استمرار الاستعدادات والإجراءات الاحترازية للتعامل مع التطورات المحتملة.

ويكتسب هذا التوجه أهمية خاصة بالنسبة إلى العراق، الذي يرتبط اقتصاده بعائدات النفط والتجارة الخارجية، ما يجعل استقرار الأوضاع الإقليمية عاملاً مؤثراً في حركة الأسواق والإيرادات العامة وسلاسل الإمداد.

المنافذ الحدودية..
خطوة لتعزيز التجارة

وفي ملف آخر، كشف العبودي أن خطط تأهيل المنافذ الحدودية تستند إلى تقييمات فنية تجريها هيئة المنافذ الحدودية، لتحديد احتياجاتها من التطوير والتحديث واستحداث المرافق اللازمة لتحسين أدائها.

وأوضح أن المنافذ لم تعد تقتصر على الإجراءات التقليدية لعبور الأشخاص والبضائع، بل أصبحت مراكز أساسية لتنظيم التبادل التجاري بين العراق ودول الجوار الست، وهو ما يتطلب تطوير بنيتها الفنية ورفع كفاءة العمل فيها.

وتسعى الحكومة، وفق التصريحات، إلى تحديث هذه المرافق بما يضمن انسيابية حركة التجارة وتنظيم الإجراءات الحدودية، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز قدرة العراق على الاستفادة من موقعه الجغرافي في حركة التبادل التجاري الإقليمي.

ويعكس الجمع بين التحرك الدبلوماسي وتطوير المنافذ الحدودية توجهاً نحو حماية المصالح العراقية في ظل ظروف إقليمية متغيرة، إذ يرتبط الحفاظ على الاستقرار الداخلي بتقليل مخاطر التصعيد من جهة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواصلة نشاطه التجاري من جهة أخرى.

وبين تأكيد الالتزام الدستوري وتوسيع قنوات التواصل الدبلوماسي، تضع بغداد تجنب الانخراط في الصراعات الإقليمية وحماية الاقتصاد في مقدمة أولوياتها، في محاولة للحد من التداعيات المحتملة للتوترات على أمن البلاد ومعيشة المواطنين.

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!