أكد رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي أن مكافحة الفساد داخل المؤسسات الأمنية ومنع استغلال السلطة تمثلان أولوية لا تقبل التراجع، مشدداً على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء تداخل الصلاحيات الأمنية والإدارية في المحافظات.
وجاءت تصريحات الحلبوسي خلال اجتماع عقده يوم الثلاثاء، بحضور قادة الشرطة في المحافظات، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وبحث سبل تنظيم الصلاحيات وتعزيز أداء الأجهزة الأمنية.
وقال الحلبوسي إن فرض سلطة الدولة وتطبيق القانون وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية مسؤوليات وطنية لا تحتمل المساومة، مؤكداً أهمية رفع الجاهزية الأمنية وتمكين الأجهزة المختصة من إدارة الملفات الأمنية بكفاءة ومهنية، بعيداً عن التجاوزات وتضارب الصلاحيات.
مكافحة الفساد والابتزاز داخل المؤسسات الأمنية
وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة محاسبة المتورطين في الابتزاز واستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة، موضحاً أن الصلاحيات الممنوحة للأجهزة الأمنية تهدف إلى حماية المواطنين وتطبيق القانون، ولا يجوز استخدامها للإضرار بحقوقهم أو تحقيق مصالح شخصية.
وأكد أن الحد من هذه الممارسات يتطلب رقابة مستمرة وإجراءات واضحة للمساءلة، إلى جانب تعزيز استقلالية العمل الأمني وضمان عدم استغلال المواقع الوظيفية لتحقيق مكاسب خاصة.
وفي سياق متصل، دعا الحلبوسي إلى اعتماد معايير الخبرة والكفاءة والاختصاص عند اختيار المحققين، بما يضمن سلامة الإجراءات التحقيقية ودقة عرض الأدلة والوقائع أمام قضاة التحقيق.
كما أكد أهمية منع الابتزاز والمساومة خلال التحقيقات، والحيلولة دون توظيفها لتحقيق منافع شخصية.
وأشار إلى أن مجلس النواب سيواصل ممارسة صلاحياته الدستورية والرقابية في متابعة أداء المؤسسات الأمنية ومساءلة المقصرين وفق القانون، معتبراً أن قوة المؤسسة الأمنية لا تقاس بقدراتها على فرض الأمن فحسب، بل أيضاً بمدى احترامها للقانون وحفاظها على حقوق المواطنين.
احتياجات أمنية وتعديلات قانونية مرتقبة
وتناول الاجتماع التحديات الأمنية والإدارية التي تواجه قيادات الشرطة في المحافظات العراقية، فضلاً عن احتياجات الأجهزة الأمنية من التمويل والإمكانات الأساسية ضمن موازنة عام 2027.
كما بحث المجتمعون المقترحات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، في إطار مساعٍ إلى توضيح الصلاحيات، وتحسين التنسيق بين المؤسسات، والحد من التعارض في المسؤوليات الإدارية والأمنية.
وتكتسب هذه الملفات أهمية في ظل الحاجة إلى تعزيز كفاءة المؤسسات الأمنية وتوحيد مرجعية القرار، بما يدعم الاستقرار ويحد من التجاوزات التي قد تؤثر في ثقة المواطنين بأجهزة الدولة.
ومن المنتظر أن يرتبط أثر هذه التوجهات بمدى ترجمتها إلى إجراءات تشريعية ورقابية واضحة، وتطبيق فعلي لمبدأ المحاسبة، إلى جانب توفير الموارد اللازمة للأجهزة الأمنية حتى تتمكن من أداء واجباتها ضمن إطار القانون.

