أقرّ مجلس الوزراء العراقي حزمة قرارات جديدة شملت ملف التعليم والضرائب واستيراد المنتجات النفطية، إلى جانب إجراءات تنظيمية وبيئية وخطوة تتعلق بتعزيز العلاقات مع دول جنوب شرق آسيا.
وكان من أبرز القرارات السماح لطلبة الصفوف المنتهية بأداء امتحانات الدور الثالث مقابل رسم مالي يبلغ 25 ألف دينار عن كل مادة.
وجاءت القرارات خلال الجلسة الاعتيادية الخامسة والعشرين لمجلس الوزراء، التي ترأسها رئيس الحكومة علي فالح الزيدي مساء الثلاثاء، وشهدت مناقشة الأوضاع العامة في البلاد والملفات المدرجة على جدول الأعمال.
رسوم امتحانات الدور الثالث في العراق
وبحسب القرارات، يشمل السماح بأداء امتحانات الدور الثالث تلاميذ السادس الابتدائي، وطلبة الثالث المتوسط والسادس الإعدادي بجميع فروعه، ممن لم ينجحوا في امتحانات الدور الثاني، بمن فيهم الطلبة الخارجيون وطلبة المدارس المسائية.
وحدد المجلس مبلغ 25 ألف دينار عن كل مادة امتحانية، على أن تذهب الإيرادات إلى المديرية العامة للتقويم والامتحانات في وزارة التربية، لتغطية أجور إجراء الامتحانات واحتياجاتها.
ويمنح القرار الطلبة المشمولين فرصة إضافية لاستكمال متطلبات النجاح، فيما يرتبط المبلغ المطلوب من كل طالب بعدد المواد التي سيؤدي امتحاناتها، وفقاً لما ورد في القرار الحكومي.
تسهيلات ضريبية للجامعات والكليات الأهلية
وفي الجانب المالي، أقر مجلس الوزراء تعديل قراره السابق المتعلق بالتسويات الضريبية للجامعات والكليات والمعاهد الأهلية، بحيث تتولى وزارة المالية إطفاء كامل المبالغ الإضافية والغرامات التأخيرية إذا سددت المؤسسات أصل الضريبة المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.
أما المؤسسات التي تسدد المستحقات خلال الأشهر الستة التالية، فسيشملها إطفاء بنسبة 50% من المبالغ الإضافية والغرامات التأخيرية، وفق الآلية التي أقرها المجلس.
ويتيح هذا الإجراء للمؤسسات المعنية تسوية التزاماتها الضريبية وفق مدد زمنية محددة، مع تخفيف جزء من الأعباء الإضافية المترتبة عليها.
تعديلات على استيراد الزيوت وتوزيع الغاز
وفي قطاع المنتجات النفطية، صوّت المجلس على تعديل التعليمات الخاصة باستيراد زيوت المحركات والشحوم، بما يجعل استيرادها مرتبطاً بالحصول على موافقة وزارة النفط، من دون الحاجة إلى إصدار إجازات استيراد، في إطار تعديل الإجراءات المعمول بها.
كما قرر إضافة نشاط إلى مهام الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز، بالتعاون مع شركة توزيع المنتجات النفطية، بهدف زيادة منافذ التوزيع خلال الأزمات والمناسبات الدينية، استناداً إلى قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997.
وعلى الصعيد البيئي، وافق المجلس على إزالة مكبس للنفايات وتجاوز مقام على أرض تابعة لوزارة الصحة في جانب الكرخ من بغداد، بسبب عدم حصوله على الموافقات البيئية المطلوبة.
وفي خطوة تتعلق بالعلاقات الخارجية، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون انضمام العراق إلى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة دول جنوب شرق آسيا، المعروفة اختصاراً باسم «TAC»، وقرر إحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية وفقاً للدستور.
وتعكس القرارات تعدد الملفات التي تعمل عليها الحكومة العراقية، من التعليم والالتزامات المالية إلى تنظيم الاستيراد وتحسين خدمات التوزيع.
ويبقى تنفيذ هذه الإجراءات وتفاصيل تطبيقها من العوامل الأساسية في تحديد أثرها على الطلبة والمؤسسات المعنية والخدمات المقدمة للمواطنين.

