أرجأ مجلس النواب في الولايات المتحدة الأمريكية التصويت على مشروع قرار كان من شأنه إلزام الرئيس دونالد ترامب بإنهاء أو تقييد العمليات العسكرية المتعلقة بإيران، في خطوة تعكس الانقسام السياسي الحاد داخل المؤسسة التشريعية الأميركية.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية، فإن الجلسة التي كانت مقررة في 22 مايو/أيار تم تأجيلها بعد إدراك الجمهوريين عدم توفر الأصوات الكافية لرفض القرار داخل مجلس النواب.
خلافات داخل الكونغرس حول صلاحيات الحرب
قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب ستيف سكاليس إن تأجيل التصويت جاء بهدف إتاحة الفرصة لعدد من النواب الغائبين للمشاركة في العملية التشريعية.
في المقابل، امتنع رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن التعليق العلني على قرار التأجيل، وسط تصاعد الجدل داخل الأروقة السياسية في واشنطن.
انتقادات ديمقراطية واتهامات بـ”التراجع“
من جانبهم، وصف عدد من نواب الحزب الديمقراطي، بينهم زعيم الأقلية حكيم جيفريز، خطوة الجمهوريين بأنها “تراجع” و”جبن سياسي”، معتبرين أن تعطيل التصويت يعكس رغبة في تجنب مواجهة داخلية بشأن صلاحيات الرئيس العسكرية.
تحركات في مجلس الشيوخ الأميركي
وفي سياق متصل، أفادت تقارير بأن أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ يعملون على حشد الدعم لرفض مشروع قرار آخر يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس في العمليات العسكرية، في ظل استمرار الجدل الدستوري حول دور الكونغرس في إعلان أو إنهاء الحروب.
وكان مجلس الشيوخ قد أقرّ في تصويت سابق، وبفارق ضئيل، مشروع قرار يلزم الرئيس بالتشاور مع الكونغرس قبل أي عمل عسكري، حيث حصل على دعم 50 سيناتوراً مقابل معارضة 47، في مؤشر على الانقسام الحاد داخل المؤسسة التشريعية الأميركية.
جدل مستمر حول الصلاحيات العسكرية
يعكس هذا التطور استمرار الخلافات داخل الولايات المتحدة حول حدود سلطة الرئيس في اتخاذ قرارات الحرب، خاصة في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة المرتبطة بإيران، وما يرافقها من نقاشات دستورية وسياسية داخل الكونغرس.